يتوقع محللون بارزون استمرار الصعود القوي لمؤشر البورصة السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعم من تدفق السيولة وارتفاع قيم التداول. ويرى المحللون أن المؤشر ربما يشهد عمليات جني أرباح، لكن من المرجح أن يحافظ على مستواه فوق 7000 نقطة وأنه يستهدف 8000 نقطة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء الماضي، مرتفعا 0.8% عند مستوى 7226 نقطة، مواصلا الارتفاع للجلسة العاشرة على التوالي ومسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2008. وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية: "أتوقع استمرار الزخم والارتفاع أكثر من أي وقت مضى. قبل 4أشهر، كان احتمال الارتفاع 70% في ظل التقييمات المغرية وضعف السيولة." وتابع: "الآن هناك تقييمات مغرية ووفرة في السيولة واحتمال الاتجاه الصعودي أصبح 95%... من الممكن أن يسجل المؤشر 8000 نقطة خلال 3 أو 4 أشهر." ويرى تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن وصول مستوى السيولة إلى 16 مليار ريال الثلاثاء الماضي عامل إيجابي للسوق وأن الاتجاه الصعودي يجعل السوق يؤسس مستوى للدعم عند 7050 نقطة. وقال فدعق: "تداولات الأسبوع القادم ستكون إجابية. حتى في حال حدوث عمليات جني أرباح سيحافظ المؤشر على مستواه فوق 7000 نقطة." أما محمد العمران الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي فيقول إن المؤشر سيواجه مقاومة عنيفة بعد 7200 نقطة ومن المتوقع أن يشهد السوق نوعا من التهدئة بعد اجتيازه لحاجز 7000 نقطة. وأضاف: "عندما يشهد السوق حالة من التهدئة نرى بعض الضغط على القطاعات القيادية." وخلال تداولات أمس استحوذ سهما مصرف الإنماء وسابك على نحو ملياري ريال من قيم التعامل، التي تجاوزت في مجملها 11 مليار ريال. وقال فدعق إن ذلك إشارة على دخول سيولة كبيرة إلى الشركات القيادية. ويتوقع تفاحة أن تتصدر الأسهم القيادية ولاسيما قطاعا البتروكيماويات والبنوك قيادة السوق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: "السيولة الموجودة بالسوق لم نشهدها منذ أربع سنوات، أرى أن السوق سيذهب مباشرة نحو 7500 نقطة خلال أربعة أسابيع." وحول تأثر السوق السعودية بالأسواق العالمية، قال تفاحة إن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد العالمي يتعافى بصورة تدريجية وإن هناك احتمالا كبيرا لزيادة الزخم في السوق ليعكس ارتفاع أسعار النفط ونمو أرباح الشركات. وحول السبب وراء الارتفاع الحاد الذي تشهده السوق حاليا، قال فدعق إنه وفقا للتعريف العلمي فإن السوق السعودي "منخفض الكفاءة" مقارنة بالأسواق العالمية، وهو ما يعني أن المتغيرات لا تنعكس بشكل مباشر وبكفاءة عالية على سوق الأسهم، مضيفا: "خلال الأزمة المالية العالمية سجلت السوق (السعودية) انخفاضات أكبر من تلك التي سجلتها البلدان التي تعاني من الأزمة وبالتالي فمن الناحية العسكية تكون الارتفاعات حادة."
