يناقش المسؤولون في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، توجهاً يقضي باستبدال السنة التحضيرية في الجامعات بسنة إضافية في الثانوية. وكشف عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح مشاط ل"الوطن"، أن هذا التوجه يأتي ضمن مقترحات طرحت للمناقشة بين المسؤولين والمهتمين في التعليم العالي والعام، وهو خطوة أولى نحو إعداد مشروع يدرس إمكان تطبيق سنة رابعة في الثانوية العامة كبديل عن السنة التحضيرية في الجامعات. ورأى مشاط أن تطبيق مقترح السنة الرابعة في الثانوية يتطلب توفر عنصرين مهمين: الأول يضمن تجهيز الإمكانات المادية والبشرية والبيئة المناسبة لتطبيقها في التعليم العام، والثاني ضرورة التنسيق بين مسؤولي التعليم العام والتعليم العالي، في ما يتعلق بمخرجات ومدخلات الجهتين لوضع البرامج المناسبة. وقال: هذا التوجه ذو جدوى عالية في حال تطبيقه، بشرط أخذ هذين العنصرين في الاعتبار قبل اعتماده، مقترحاً تطبيقه "بشكل متدرج، لمراعاة السلبيات التي قد تنجم عن التطبيق ومعالجتها، للخروج بنتائج إيجابية". وأوضح أن بعض الجامعات كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم تقدم برنامج السنة التحضيرية بشكل منفصل، خلافاً لما هو موجود في جامعة الملك عبدالعزيز التي يعد برنامجها للسنة التحضيرية أحدث البرامج في هذا المجال. ------------------------------------------------------------------------ تتجه وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم نحو اعتماد سنة رابعة لطلاب وطالبات الثانوية العامة قبل التحاقهم بالجامعات والكليات الأكاديمية والتقنية والمهنية، كبديل عن السنة التحضيرية في عدد من الجامعات السعودية كشرط أساسي لاستكمال الدراسة الجامعية. وكشف عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح مشاط ل"الوطن"، أن هذا التوجه يأتي ضمن مقترحات تم طرحها للمناقشة والمداولة بين المسؤولين والمهتمين في التعليمين العالي والعام، وهي خطوة أولى نحو إعداد مشروع يدرس إمكانية تطبيق سنة رابعة في الثانوية العامة كبديل عن السنة التحضيرية في الجامعات. وأضاف أن هذه التجربة مطبقة حاليا في المملكة المتحدة، حيث يلتحق الطالب بسنة دراسية تأهيلية قبل دخوله الجامعة. وأشار مشاط إلى أنه وفقا لرؤيته الشخصية في حالة تطبيق السنة الرابعة في الثانوية، فلا بد من توفر عنصرين مهمين قبل التطبيق، الأول يضمن تجهيز الإمكانات المادية والبشرية والبيئة المناسبة لتطبيقها في التعليم العام، والثاني ضرورة التنسيق بين مسؤولي التعليم العام والتعليم العالي، فيما يتعلق بمخرجات ومدخلات الجهتين لوضع البرامج المناسبة. وأكد أن هذا التوجه ذو جدوى عالية في حالة تطبيقه، بشرط الأخذ في الاعتبار هذين العنصرين المهمين قبل اعتمادها، لافتا إلى أن السنة الرابعة، ورغم أنها ذات مردود إيجابي على الحركة التعليمية، إلا أنها تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، فبدلا من أن يصرف على الطالب مبالغ محددة لمدة 3 سنوات في المرحلة الثانوية، فإنه بعد التطبيق يحتاج إلى مبالغ إضافية لاستكمال السنة الرابعة. وأشار مشاط إلى أن تطبيق هذا التوجه في المملكة، قد يواجه العديد من الصعوبات، لاختلاف المعايير بين الجامعات السعودية، مستدركا "من الممكن تطبيقه بشكل متدرج، لمراعاة السلبيات الناجمة عن التطبيق، ومن ثم معالجتها، للخروج بنتائج إيجابية". وبين أن بعض الجامعات السعودية كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم تقدم برنامج السنة التحضيرية بشكل منفصل، خلاف ما هو موجود في جامعة الملك عبدالعزيز الذي يعد برنامجها للسنة التحضيرية أحدث البرامج في هذا المجال، ويراعي العديد من الجوانب الأكاديمية والتعليمية، حيث تعمل على تأهيل الطلاب وفق معايير متطورة أخذت في الاعتبار القدرات الذاتية للطالب، ومدى ملاءمة إمكاناته مع التخصص الذي يرغب الالتحاق به، إلا أن السنة التحضيرية في الجامعات المذكورة، مستقلة عن سنوات الدراسة المعتمدة للطالبات إلا أن تطبيقها وتنفيذها يقع ضمن مسؤوليات الجامعة. وأضاف أن السنة التحضيرية في جامعة الملك عبدالعزيز تعتبر من ضمن السنوات الدراسية المعتمدة في حالة اجتازها الطالب بنجاح وفق المعايير المحددة، مبينا أن السنة التحضيرية في جامعة المؤسس تعتبر تحديا كبيرا، كونها تهدف إلى تحقيق أمرين إيجابيين، الأول يتعلق بتقليص الفجوة بين التعليمين العام والعالي، والثاني يتعلق بتحديد قدرة الطالب في الالتحاق بالجامعة. وذكر مشاط أنه حتى الآن لم تتم أي مخاطبات رسمية بين الجهات المعنية في التعليمين العام والعالي بشأن إضافة السنة الرابعة، إلا أنها فكرة مطروحة للنقاش بين مسؤولي الوزارتين كأحد الحلول الخاصة لتأهيل طلاب الثانوية العامة، لتقليص الفجوة بين التعليمين العام والعالي.
