ذكرت تقارير تركية أمس أن مدعي أنقرة أمر بإجراء تحقيق قضائي في إنذار وجهه الجيش التركي إلى الحكومة الإسلامية المحافظة في 2007 ما أدى إلى أزمة سياسية خطيرة في تركيا. وقالت صحيفتا حرييت وراديكال إن نيابة أنقرة التي تتمتع بصلاحيات خاصة قررت إطلاق تحقيقها بعد شكاوى عديدة تتعلق بإنذار الجيش الذي كان يقف وراءه رئيس الأركان الجنرال يشار بويوكانيت (71 عاما) المتقاعد اليوم. وكان الجيش التركي الذي يعتبر نفسه المدافع عن مبادئ علمانية الجمهورية نشر منتصف ليلة 27 أبريل 2007 بيانا على الإنترنت ينتقد بحدة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في أوج حملة انتخابية لاختيار الرئيس المقبل للبلاد. ويهدد نص العسكريين الذي بقي في ذاكرة الأتراك "كانقلاب إلكتروني" بالتدخل لحماية العلمانية في أجواء متوترة جدا بينما كان العلمانيون يتظاهرون بكثافة لإدانة "التوجهات الإسلامية" لحزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي. وانتخب البرلمان التركي الذي قاطعته المعارضة، في نهاية المطاف عبد الله غول وزير الخارجية عضو حزب العدالة والتنمية لكن بعيد هذا الانتخاب وافق الناخبون في استفتاء على مراجعة دستورية يدافع عنها العدالة والتنمية وتقضي بانتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام. وقالت الصحف إن القضاء سيستمع قريبا إلى الجنرال بويوكانيت الذي اعترف بأنه صاغ البيان، والقادة الرئيسيين الذين كانوا يتولون مناصبهم في 2007. وسيحقق في الملف المدعي نفسه الذي وجه الاتهام رسميا مؤخرا إلى قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب في 12 سبتمبر 1980، كما ذكرت صحيفة حرييت. وقد وجهت رسميا إلى قائد الانقلاب العسكري التركي في 1980 كنعان ايفرين وشريك آخر له لا يزال حيا تهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة مع المصادقة على محضر الاتهام الذي اعد ضدهما كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الثلاثاء. وطلب الادعاء بإنزال عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بايفرين وتحسين شهينكايا قائد سلاح الجو آنذاك، اللذين يبلغان من العمر على التوالي 94 عاما و86 عاما وكلاهما في وضع صحي سيئ. والعسكريان السابقان اللذان كانا ضمن مجموعة من خمسة جنرالات استولت على الحكم، خضعا لاستجواب مدعين عامين في الصيف الماضي وأعلن مدعي أنقرة الأسبوع الماضي أنه أعد محضر اتهام ضدهما، هو الأول في قضية الانقلابيين في تركيا. وقد صادقت إحدى محاكم أنقرة على محضر الاتهام مما يمهد الطريق لإجراء محاكمة. وكانت التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء في العام 2010 مهدت أمام مقاضاة المسؤولين عن الانقلاب الذي جرى في 12 سبتمبر 1980. وكان الدستور التركي الصادر في 1982 يتضمن مادة توفر حصانة لكنعان ايفرين وشركائه في الانقلاب وتحول دون مقاضاتهم.
