قام المدعي العام الجمهوري لمدينة أنقرة مراد باستجواب رئيس الجمهورية الأسبق رئيس أركان الجيش المتقاعد الجنرال كنعان ايفرين، الذى قاد انقلاب 12 سبتمبر 1980 في تركيا. وانتقل المدعي العام إلى منزل إيفرين فى أنقرة لاستجوابه بناء على طلب الدفاع عنه بسبب ظروفه الصحية. وذكرت مصادر التحقيق أن المدعي العام وجه سؤالاً إلى ايفيرين عن الأسباب التى دفعتهم للقيام بالانقلاب فى ذلك الوقت فأجاب بأنه كان سيفعلها مرة أخرى إذا عاشت تركيا نفس الظروف السلبية التى دفعت للقيام بانقلاب 1980. وقال إن مهام الجيش هي الدفاع عن سلامة وامن واستقرار البلاد لا الوقوف موقف المتفرج تجاه التحديات التى تواجهها البلاد وتشكل خطرا على أمنها الوطني. وكان الادعاء العام في تركيا قرر فتح التحقيقات ضد قادة انقلاب 12 سبتمبر 1980، بناء على شكاوى من عدد من المواطنين الذين تضرروا بسبب الانقلاب، وذلك بعد أن تم إلغاء المادة 15 من دستور 1982، الذى وضع في ظل الانقلاب العسكري في 1980، فى الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية فى 12 سبتمبر من العام الماضي. وكانت هذه المادة تقف حائلا دون التحقيق مع قادة انقلاب 1980، الذين وضعوا هذه المادة في الدستور حماية لأنفسهم. ولم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب 1980 إلا إيفرين والجنرال تحسين شاهين كايا قائد القوات الجوية فى زمن الانقلاب، فيما توفي الجنرال نجاة تومر قائد القوات البحرية التركية الأسبق في الثلاثين من مايو الماضي، قبل ساعات من مثوله أمام المدعى العام للتحقيق. وخلف انقلاب 1980 نتائج مأساوية فى تركيا، على الرغم من قيامه من أجل السيطرة على حالة الاستقطاب التى شهدتها البلاد فى ذلك الوقت وأدت الى قتل المئات في الشوارع، ومن أبرز هذه النتائج خضوع 650 ألف مواطن بينهم سياسيون ومفكرون ونواب وصحفيون للمحاكمات العسكرية، واعتقال 230 ألفا وإعدام 7 آلاف. ورحب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتحقيقات التى بدأها الادعاء العام في تركيا مع قادة الانقلاب ووصفها بأنها دليل على قوة الديمقراطية فى تركيا. وفي سياق المحاكمات التى تستهدف محاولات الانقلاب ضد حكومة العدالة والتنمية الحاكم ذكرت مصادر قضائية أن المدعي العام الجمهوري لمدينة اسطنبول المخول بصلاحيات التحقيق في قضية المطرقة سيستجوب خلال الأيام القليلة القادمة رئيسي أركان الجيش السابقين الجنرال يشار بيوكانيت والجنرال ايلكر باشبوغ على خلفية الادعاءات بتدخلهما فى عملية انتخاب رئيس الجمهورية عام 2007 لإعاقة وصول وزير الخارجية فى ذلك الوقت عبدالله جول لمنصب رئيس الجمهورية وإصدار بيوكانيت بيانا تحذيريا من الأخطار التى تهدد علمانية البلاد إذا انتخب جول رئيسا. وأضافت المصادر أن قرار التحقيق مع رئيسي الأركان السابقين جاء بعد التحقيق الذي أجراه المدعي العام الجمهوري مع الدكتورة نوران يلدز وتأكيدها أنها نقلت رسالة من قائد القوات البرية الجنرال ايلكر باشبوغ بتلك الفترة الى اركان مومجو رئيس حزب الوطن الام المنحل مفادها «أنهم، أي الجيش، تحدثوا مع رئاسة المحكمة الدستورية، وسيتم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسيتدخل الجيش بحال اختيار عبدالله جول أو رجب طيب أردوغان أو بولنت أرنج لمنصب رئيس الجمهورية».
