تراجعت الأسهم على مستوى العالم أمس في أعقاب الخفض الجماعي الجمعة الماضي من جانب وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف الديون العامة لتسع دول أعضاء في منطقة اليورو. وخسر مؤشر نيكي الياباني المؤلف من 225 سهما 1.43% من قيمته لينهي التعاملات على 8378 نقطة. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بحوالي 0.3% في التعاملات الصباحية متأثرا بانخفاض أسهم أكبر ثلاث بنوك فرنسية هي: بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي سويس. وبدأ أيضاً مؤشر يورو ستوكس 50 الذي يقيس 50 سهما في اثنتي عشرة دولة في منطقة اليورو التعاملات في منطقة سالبة، لكنه ارتفع فيما بعد إلى حوالي 2335 نقطة، بينما انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز ببورصة لندن بأكثر من 0.1% ظهر أمس. وقال محللون: إن المستثمرين أخذوا في حسبانهم بالفعل الخفض الذي هددت الوكالة به لأسابيع لفشل أوروبا في حل أزمة ديون منطقة اليورو. وجرى تخفيض تصنيف فرنسا والنمسا بمقدار درجة واحدة إلى "أيه أيه موجب"، لتتمتع أربع دول فقط في منطقة اليورو بالتصنيف الممتاز وهي: ألمانيا، وفنلندا، وهولندا، ولوكسمبورج. وتعرضت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص للخفض بمقدار درجتين، بينما تراجع تصنيف مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بدرجة واحدة. وأعطت وكالة التصنيف لكل الدول في منطقة اليورو - باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا – نظرة سلبية في المستقبل. وعززت المراجعة مكانة ألمانيا كحصن للاقتصاد الأوروبي ودفعت الأسهم الألمانية للارتفاع. وصعد مؤشر داكس الألماني بأكثر من 0.4% أمس. من ناحية أخرى، واصل اليورو معاناته ليسجل أدنى مستوى في 11 عاما أمام الين ويتذبذب قرب أدنى مستوى له أمام الدولار في 17 شهراً. وما يثير قلق الأسواق، المخاوف بشأن تفاصيل المفاوضات بين اليونان والمقرضين من القطاع الخاص بشأن اتفاق إعادة هيكلة الديون المطلوب الانتهاء منه من أجل إتمام حزمة إنقاذ ثانية لليونان. وكانت البنوك الأوروبية في أكتوبر وافقت على تحمل خفضاً نسبته 50% من قيمة ما لديها من سندات سيادية يونانية لكن شكل الخفض الذي سيكون في شكل مبادلة ديون لم يتم الاتفاق عليه بعد. والجمعة تمكنت البورصات العالمية من التحمل ولم تخسر باريس أكثر من 0.11% ومؤشر داو جونز في نيويورك 0.39% بالرغم من معلومات صحافية كشفت عن قرار ستاندارد اند بورز بعد الظهر. ورأى المحلل لدى جي آي ماركتس ستان شامو أن افتتاح التداول الاثنين "سيبرز مدى رد فعل الأسواق العالمية". واعتبر أن المشغلين سيكونون حذرين نظراً إلى إغلاق الأسواق الأميركية. لكن بالنسبة إلى المستثمرين لا يبدو قرار ستاندارد اند بورز مفاجئاً نظراً إلى تهديدها منذ ديسمبر بتخفيض تصنيف دول في منطقة اليورو. وقال شامو "بالتالي يمكننا اعتباره أكثر التخفيضات توقعاً وبديهية في التاريخ" معتبرا انه "لم يكن من مهرب" من تلك التخفيضات. وأضاف أن الوكالة لم تفعل إلا تطبيق تهديدها ما يعني بالنسبة إليها أن الإجراءات الموعودة لحل الأزمة لم تطبق في مواعيدها المحددة ولا سيما في القمة الأوروبية في 9 ديسمبر. ولهذا القرار أثر مباشر على الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي وهو الأداة الرئيسية لمساعدة دول منطقة اليورو المتأثرة والتي تشكل فرنسا أحد كبار مموليه. وقد يخسر الصندوق تصنيفه "ايه ايه ايه" ويخصر من قدراته في جمع المال من الأسواق.
