كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب أمس، وهو يؤكد القبول الحكومي للترافع الأنثوي أمام القضاة عن أن المرأة ترافعت عن نحو 2000 قضية في المحاكم السعودية خلال الفترة الماضية بموجب وكالات شرعية. وقال قاروب ل"الوطن": إن مسألة منح المرأة رخصة محاماة "لم تعد بيد وزارة العدل بل بيد مجلس الشورى"، مضيفا "وإذا صدر تعديل للقانون من مجلس الشورى فإن وزارة العدل ستنفذه". ونصح قاروب المحاميات بالتوجه بمطالبهن إلى مجلس الشورى "كون الأمر أصبح بيدها ووزارة العدل لن تمانع في إصدار التراخيص وفق نظام صادر بمرسوم ملكي". ------------------------------------------------------------------------ كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب، عن ترافع المرأة في نحو ألفي قضية في المحاكم السعودية خلال الفترة الماضية، بموجب وكالات شرعية، وأن تلك القضايا لم تكن مقيدة بمجالات محددة أو جنس محدد، وهو ما يؤكد القبول الحكومي للترافع الأنثوي أمام القضاة. وأوضح قاروب ل"الوطن"، أن مسألة منح المرأة رخصة محاماة لم تعد بيد "وزارة العدل"، بل إن الموضوع بيد السلطة التشريعية بمجلس الشورى، لكون الوزارة ليست جهة تشريعية وإنما تنفيذية، وقال "إذا صدر تعديل للقانون من "الشورى"، فإن "العدل" ستقوم بتنفيذه على الفور". وطالب قاروب المحاميات بالتوجه بمطالبهن إلى مجلس الشورى، كون الأمر أصبح بيدها، و"العدل" لن تمانع في إصدار التراخيص وفق نظام صادر بمرسوم ملكي. وبين قاروب، أن هناك ألف خريج وخريجة من تخصصات القانون من الجامعات المحلية والعالمية "بمعدل النصف"، موضحاً أن عدد الوظائف المتاحة سنوياً في مكاتب المحاماة في الأوضاع الحالية لصناعة القانون بشكل عام لا توفر أكثر من 20 إلى 30 وظيفة سنوياً. وأكد قاروب، أن 90 % من المحاميات حول العالم لا ينحصر عملهن في الترافع بالمحاكم فقط، بل ينصب في عدة مجالات كالعمل في تسجيل الشركات وإعداد العقود والتفاوض والإشراف على الأعمال القضائية في المكاتب وغيرها من الأمور المكتبية، وتابع: "يجب على المحاميات السعوديات التركيز عليه، فالعمل القانوني الأنسب لهن هو المكتبي وليس التواجد بالمحاكم". وقال قاروب "إنه يجب على المحاميات الخريجات الإدراك عند مطالبتهن للتدريب أن التدريب المطلوب للحصول على رخص المحاماة مستقبلاً عند إصدارها ليس محصوراً أو مقصوراً على التواجد في مكاتب المحاماة بل إن خبرتها العملية بالإدارة القانونية في أي جهاز حكومي أو خاص يؤهلها للحصول على الترخيص، وأنصحهن بعدم التركيز على العمل في مكاتب المحاماة فقط لمحدودية إمكانياتها، والبحث عن فرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية". وبين قاروب أن مناخ العمل الحالي أفضل بكثير للمرأة من مناخ العمل الذي حصل عليه المحامون في السابق، معللاً السبب إلى أن المحامين في السابق كانت رخصهم للاستشارات القانونية فقط، ولم تقنن المهنة إلا منذ 8 سنوات وفق نظام نص على أن النظام يحتوي على مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبالتالي العمر الحقيقي لم يتجاوز الثلاث سنوات ولم ترسخ بضمير ووجدان المجتمع مبادئ وقيم مهنة المحاماة بالقدر المناسب.
