مازالت المحامية السعودية تسعى وراء الحصول على حقها في مزاولة المهنة بالشكل النظامي. فنظام المحاماة الذي أقر في 2001 لم يفرق في بنوده بين رجل وامرأة، ومع ذلك تبقى المحامية تمارس عملها «كوكيلة شرعية» لعدد قضايا محدد، أو من خلال الاستشارات القانونية في مكاتب تابعة لمحامين، أو في مكاتب استشارية تابعة لشركات ومصارف وغيرهما من الأعمال المكتبية. خلال العشر سنوات الماضية كان للمحامية السعودية مطالبات للسماح لها بممارسة المهنة بشكل نظامي. فبعض المحاميات اللواتي درسن القانون خارج البلاد وحصلن على التدريب طالبن بالحصول على رخص، وافتتاح مكاتب محاماة خاصة بهن، واقترحن افتتاح أقسام نظامية في الجامعات لتدريس القانون لتتمكن المرأة في ما بعد من دخول مجال المحاماة بشكل كامل، ووقتها كان عددهن لم يتجاوز 15 محامية. ( الشرق الأوسط 22-آيار (مايو)2002). وكانت فاطمة قابل، على سبيل المثال، من أوائل السعوديات اللواتي حصلن على شهادة القانون، وتدربن خارج البلاد، قد عملت في هيئة التحقيق والادعاء كمستشارة، ثم استقالت بعد صدور نظام المحاماة لتتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة. بدأت تُفتتح كليات لتدريس القانون للبنات في 2005، وأصبح تخصص القانون اليوم يدرس في بعض الكليات الحكومية والأهلية وتتخرج دفعة تلو الأخرى ، واعتبرت خطوة نحو تمكين المرأة من مهنة المحاماة بشكل منظم ومتدرج. وبدأنا نسمع عن وكيلات شرعيات يترافعن في المحاكم، حتى كثرت الأسماء مع تخرج الدفعة الأولى من كليات وأقسام القانون. في 2008 نشرت الصحف أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت مشروع دراسة أعدتها قانونيات حول إمكان ممارسة المرأة لمهنة المحاماة وأنها سترفع بها للجهات العليا تمهيداً لرفعها للجهات المختصة. وكانت وزارة العدل قد صرحت في شباط (فبراير)2010 «أن مشروع قانون مزاولة المرأة لمهنة المحاماة سيصدر خلال أيام» وسينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئياً، وصرحت أيضاً أن المرأة يمكنها أن تزاول المهنة إذا وجد استثناء بنص انتقالي لمنحها رخصة دون وجود شرط الخبرة. في 2011 طالبت حملة « أنا محامية» من خريجات القانون، والعاملات في المحاماة بشكل غير رسمي بإيجاد فرص عمل مناسبة للقانونيات، ومنحهن ترخيص مزاولة المهنة، والحق في فتح مكاتب خاصة بهن أسوة بالمحامين الذكور، مشيرة إلى أن عدد الخريجات قد وصل إلى أكثر من 2000إضافة إلى 400 طالبة سيتخرجن هذا العام، وغيرهن من الدارسات في الخارج. وبالنظر إلى ما سبق من خطوات وتصريحات وحقيقة أن المرأة تدخل المحاكم «كوكيلة شرعية»، فما الذي يمنع الدارسات من ممارسة عملهن بشكل نظامي كمحاميات، والسماح لهن بافتتاح مكاتب خاصة يقدمن من خلالها الاستشارات القانونية بشكل مستقل؟ هل يمكن تدريبهن بشكل نظامي في مكاتب المحامين أو من خلال معاهد تدريب خاصة تحت إشراف الوزارة، إن كانت الخبرة هي العائق؟ ولماذا لا تمنح الحاصلات على الخبرة تصريحاً لمزاولة المهنة؟ اليوم تخرج كليات القانون دفعة تلو الأخرى حاملات لشهادات تضيفهن إلى قائمة ال78 في المئة العاطلات عن العمل من حملة البكالوريوس. صحيح أن هناك مجالات أحرى يمكن أن تعمل فيها خريجة القانون، لكن ماذا عن من اختارت أن تكون محامية وفقاً للنظام؟ [email protected] DaliaGazzaz@
