نشرت صحيفة «القبس» الكويتية الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان «على رغم حظر عمل المرأة كمحامية... أول امرأة تترافع أمام المحاكم السعودية كويتية»، وكان الخبر يشير إلى أن ذكرى الرشيدي، المحامية الكويتية المعروفة، وإحدى أبرز النساء الكويتيات الناشطات سياسياً، وقد سبق لها الترشح لمجلس الأمة الكويتي، سجلت سابقة تاريخية، كونها أول امرأة تترافع أمام المحاكم السعودية بين المحامين الذين يستمعون ويشاهدون مرافعة امرأة محامية للمرة الأولى. وصرحت الرشيدي ل «القبس» بقولها: «نعم استطعت أن أحضر أمام المحاكم السعودية من خلال ثلاث جلسات متتالية، وبدأت في تقييد قضية أمام المحكمة الإدارية الدائرة التجارية في ديوان المظالم (المحكمة التجارية) بالمنطقة الشرقية بالدمام، بصفتي موكلة عن إحدى الشركات الكويتية هناك، وقمت بنفسي برفع الدعوى وحددت جلسة لها وأُعلن الخصوم»، مبينةً أنها لم تجد ممانعة. وأكدت أن «القاضي الذي حضرت أمامه أعطاني كامل الحق في رفع الدعوى، إذ حضرت أمام المحكمة وقدمت للقاضي هويتي الكويتية، إضافة إلى توكيلي للحضور في القضية. وقد ثبت القاضي حضوري كمحامية، وتم تقديم كل التسهيلات والحقوق القانونية لي كمحامية». وأشارت كذلك إلى أنه «في القريب العاجل هناك قضية أخرى سأترافع فيها مجدداً أمام المحاكم السعودية، وهي عبارة عن مطالبات مالية كبيرة في إحدى المنازعات التجارية». القضاء في بلادنا الذي فتح أبوابه وقدّم كل تسهيلاته لمحامية من خارج هذه البلاد كي تقوم بدورها المشروع في تحقيق العدالة والتأكيد على سيادة القانون في المجتمعات والدفاع عن الحقوق الشرعية والترافع مثلها مثل الرجل سواء بسواء، هو القضاء نفسه الذي لا تستطيع المرأة السعودية حتى الآن الحصول فيه على رخصة مزاولة لمهنة المحاماة، على رغم تأهيلها القانوني في كليات القانون، وغاية ما تم تحقيقه على هذا الصعيد أن الجهات المعينة أعلنت منذ مدة عن قرب إصدار نظام لمزاولة المرأة مهنة المحاماة سيقتصر عملها من خلاله على مجرد تقديم الاستشارات والترافع عن المرأة فقط، بينما تحظى المرأة المحامية من خارج البلاد بدورها كاملاً من غير تقييد أو حصر أو تعقيد وبكل يسر وسهولة. المرأة السعودية التي بذلت جهداً كبيراً في دراستها للقانون لنيل حقها الطبيعي في ممارسة مهنة المحاماة أسوة بزملائها المحامين، تواجه الكثير من الضغوط المعوقة لها، ومن أهمها الرفض الديني المانع أو المحرم لعملها بحجج واهية، والتقييد القضائي الذي يريد حصر دورها في الاستشارات والترافع فقط عن المرأة، والنظرة الدونية الذكورية لها من المشاركين لها في المهنة ذاتها، إذ صرح نائب رئيس لجنة المحامين في المملكة الأسبق ورئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة سلطان بن زاحم بأن «أخشى ما أخشاه أن تصاب المحامية السعودية بصدمة كما أصيبت النساء الخليجيات ممن كن يحلمن بمزاولة المحاماة، فمن الناحية الاجتماعية لم تجد العزباء منهن «بكراً أو ثيباً» يتقدم للارتباط بها، ومن ناحية مهنية فإن ثقة أصحاب القضايا بالمحاميات أقل بكثير من الرجال». لذلك وفي ظل مثل هذه الضغوط الدينية والقضائية والاجتماعية، فالمرأة السعودية لا تزال تسعى جاهدة لنيل حقها، إذ سبق أن رفعت مجموعة من خريجات كليات القانون خطاباً للجهات المعنية أرفقن فيه مبرراتهن كافة، ولم يجدن رداً مقنعاً حتى الآن. إن هذه القضية ما هي إلا أنموذج واحد لبعض ما تعانيه المرأة في مجتمعنا من إجحاف وحرمان لحقوقها، فالمرأة لدينا تناضل وتبذل الكثير من أجل نيل بعض حقوقها التي في المقابل نحن نمنحها بكل يسر وسهولة لغيرها ومن غير رفض أو اعتراض لمجرد أن نقوم بتحسين وتجميل صورتنا للخارج، وليست القضية محصورة في المحاماة فحسب فهناك الكثير من القضايا والمناحي المهنية والحياتية الأخرى. ولقد أجادت الرشيدي حين اختتمت تصريحها بقولها: «لقد سعدت بتخريج وتدريب الدفعتين الأولى والثانية من خريجات كلية الحقوق في جدة، وأتمنى أن يفتح الباب للمرأة في السعودية للعمل في المحاكم مثل نظيراتها في الخليج»، وهذا بحق ما تتمناه كل امرأة سعودية تريد أن يكون لها دور في بناء هذا المجتمع أسوة بنظيراتها في دول الخليج العربي. * كاتب سعودي.
