تدخلت الجهات الأمنية في نجران لإقناع عدد من موظفي الأمن والسلامة التابعين لشركة أمنية متعاقدة مع جامعة نجران بتشكيل وفد يمثلهم لمقابلة مدير الجامعة وعرض مطالبهم عليه والتي تتمثل في التثبيت أو زيادة الرواتب. جاء ذلك بعدما تجمعوا أمس أمام مقر الشركة المشغلة في حي المخيم لإعلان مطالبهم، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة المشغلة عدم صلاحيتها في تحقيق مطالبهم. وأوضح مذكر القحطاني، أحد موظفي الشركة، أنهم توقفوا عن أداء عملهم حتى تتحقق مطالبهم، مبينا أنه يتقاضى راتبا شهريا لا يتعدى 1800 ريال ولا يفي بالتزاماته، حيث إنه متزوج ولديه أطفال ويسكن في منزل مستأجر، ولم تشمله وبقية زملائه الأوامر الملكية بالتثبيت وتحسين الوضع. فيما طالب مانع الحارثي بتسجيلهم في الموارد البشرية أسوة بزملائهم في بقية الشركات والمؤسسات الأخرى. وقال: أعمل بهذه الشركة منذ عامين براتب مقطوع لا يتجاوز 1800 ريال دون زيادة أو تثبيت. وأكد الحارثي أن رواتب جميع الموظفين من زملائه تتراوح ما بين 1600 و 1800 ريال، بعد حسم التأمينات الاجتماعية، مطالبا بالتوظيف في الجامعة أو تثبيتهم بشكل رسمي في الشركة لتحقيق الأمان الوظيفي لهم. من جهته، نفى مدير الشركة المتعاقدة مع الجامعة علي عطران، أن يكون لشركته علاقة بزيادة أو تثبيت حراس الأمن، مبينا أن مجموعة من الحراس ضمن المثبتين بالجامعة، والبقية تابعون للشركة. وأضاف: وقعنا عقودا مع الجامعة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن زيادة الرواتب والتثبيت من صلاحية الجامعة، ولا علاقة للشركة بذلك. إلى ذلك، أوضح الناطق الأمني لشرطة منطقة نجران النقيب عبدالرحمن بن محمد الشمراني، أن عمليات الشرطة تلقت بلاغا أمس، يفيد بتجمع عدد من العاملين في الحراسات الأمنية التابعة للشركة المشغلة لجامعة نجران. وتم على الفور توجيه رجال الأمن من مركز شرطة الفيصلية، وإقناع المتجمعين بتحديد أربعة أشخاص منهم للقاء مدير الجامعة في وقت لاحق.
