أعلنت لجنة تحقيق دولية حول الأحداث في سورية أن قوات الأمن السورية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وجدد أعضاء اللجنة، في تقرير صدر في جنيف أمس "دعوتهم إلى الحكومة السورية" من أجل أن تسمح لهم بالتوجه فورا ودون قيود إلى سورية، وهو ما لم توافق عليه دمشق حتى الآن. وقال خبراء اللجنة الثلاثة الذين يتولون التحقيق، إن "اللجنة تبدي قلقها الشديد لوقوع جرائم ضد الإنسانية في مناطق مختلفة من سورية خلال الفترة التي تمت مراجعتها"، محملين قوات الأمن والجيش مسؤولية هذه الأعمال. وأكد خبراء اللجنة التي تشرف عليها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في التقرير، أنهم قابلوا 233 ضحية لانتهاكات لحقوق الإنسان أو شاهدا على مثل هذه الانتهاكات، بينهم مدنيون وفارون من قوات الأمن. وتفيد هذه الشهادات عن "إعدامات دون محاكمة واعتقالات اعتباطية وإخفاءات قسرية وأعمال تعذيب اقترن بعضها بأعمال عنف جنسية وانتهاكات لحقوق الأطفال". وجاء في التقرير (الواقع في 40 صفحة ويطرح في مارس المقبل على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)، إن "الأدلة التي جمعتها اللجنة تظهر أن هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ارتكبها العسكريون السوريون وقوات الأمن منذ بدء الاحتجاج في مارس 2011". وتابع التقرير أن اللجنة "توجه نداء إلى الحكومة من أجل وضع حد فوري لهذه الأعمال وبدء تحقيق مستقل وحيادي حول هذه الانتهاكات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء". وتتألف اللجنة من البرازيلي سيرجيو بينيرو (خبير في حقوق الإنسان)، والتركية ياكين أرتورك (اختصاصية في العنف ضد النساء)، والأميركية كارين أبو زيد (اختصاصية في الشؤون الإنسانية واللاجئين). وكان مجلس حقوق الإنسان فوض اللجنة في 23 أغسطس الماضي خلال دورة استثنائية، وباشرت أعمالها في 26 سبتمبر الماضي. في غضون ذلك، داهمت قوات الأمن السورية مناطق بالقرب من العاصمة دمشق أمس بحثا عن منشقين عن الجيش ومتظاهرين مناوئين للحكومة. وقال الناشط السوري المقيم في لبنان عمر إدلبي إن هناك عمليات تفتيش للمنازل في المنطقة، وتم اعتقال أكثر من 50 شخصا. من ناحية أخرى، قتلت قوات الأمن السورية أمس 17 شخصا، فيما قتل أول من أمس 40 شخصا.
