قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة يوم الاثنين، 28 نوفمبر 2011، ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الاسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم. ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون سوريا الى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد. وقالت اللجنة التي تتألف من ثلاثة اعضاء في تقرير من 39 صفحه رفعته الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان سوريا "مسؤولة عن افعال غير مشروعة تشمل جرائم ضد الانسانية ارتكبها افراد من جيشها وقواتها الامنية كما هو موثق في هذا التقرير." واضافت اللجنة انها أعدت قائمة سجلت فيها عمليات الاعدام والتعذيب والاغتصاب بما في ذلك التي تعرض لها اطفال وعمليات الاعتقال التعسفي والخطف التي جرت منذ مارس اذار بأيدي القوات السورية التي تسحق مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في حين تتمتع "بحصانة ممنهجة" من العقاب على جرائمها. وقالت اللجنة التي يراسها الخبير البرازيلي باولو بنهيرو "ولذلك تعتقد اللجنة ان الاوامر التي صدرت باطلاق النار او بالاحرى اساءة معاملة المدنيين نجمت عن سياسات وتوجيهات صدرت على أعلى مستويات القوات المسلحة والحكومة." وتقول الاممالمتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا في اعمال العنف في حين يقول ناشطون انه جرى اعتقال ما يصل الى 30 الف شخص احتجز الكثير منهم في ملاعب كرة قدم. ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من اتخاذ إجراء ضد سوريا بعد ان صوتت الصين وروسيا ضد قرار بهذا الشأن في اكتوبر تشرين الاول. وبعد انتقادات دولية متواصلة لاسلوب تعامل الاسد مع الازمة وافقت الجامعة العربية امس على فرض عقوبات على سوريا. وشارك يوم الاثنين عشرات الالاف من السوريين في مظاهرات مؤيدة للحكومة ومناهضة للعقوبات التي تعد اشد عقوبات تفرضها الجامعة العربية ضد أحد اعضائها.
