تنتظر إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينةالمنورة توجيهات إمارة المنطقة حول الشروع في إغلاق عدد من المباني، تحولت إلى مدارس غير مرخصة تخص أبناء جاليات عربية ويتم التدريس فيها بالاختلاط بين الجنسين إضافة إلى خلوها من وسائل السلامة مما يهدد أمن وسلامة أبناء وبنات الجاليات العربية عند وقوع كارثة بالمبنى. وكانت إدارة تعليم المدينةالمنورة رصدت عدة مبان تحولت إلى مدارس خاصة في صورة فصول دراسية تقيمها بعض الجاليات العربية في شقق وفيلات تفتقد لاشتراطات السلامة وشروط الدفاع المدني ونظام التعليم الأهلي. وجاء في بلاغ التعليم للجهات المعنية أن هذه الفصول الدراسية تحوي اختلاطا بين طلاب وطالبات الجاليات، ولا توجد لوحات على المبنى، ولا تتوفر به مخارج طوارئ وتجمع عشرات الطلاب من أبناء الجاليات، إضافة إلى المعلمين. ورصدت "الوطن" مبنى أقامته جالية عربية أطلقت عليه "الشيماء" لتدريس أبناء الجالية مفتقرا لاشتراطات السلامة وسلم طوارئ ومطلا على المباني الأخرى، ولا يحمل لوحة تدل على وجود مدرسة أهلية عدا ملصق صغير على باب المبنى، كما تم رصد طالبات يدرسن في فصول بملحق من هناقر، فيما يطل الطلاب على الساحة من نوافذ المبنى غير المؤمنة بحواجز. من جهة أخرى، كشف مدير قسم التعليم الأهلي في إدارة تعليم المدينةالمنورة عبد الله الكويتي ل"الوطن" أن بعض مدارس الجاليات لا تقع تحت مسؤولية إدارة التعليم بالمنطقة، رافضا تسميتها بالمدارس، لكونها دروس تقوية لطلاب وطالبات الجاليات، حيث يعمل غالبها بالخفاء ومخالفا الأنظمة ولا تتوفر بها وسائل سلامة. وأضاف الكويتي: تعمل الجاليات العربية على استئجار مبان وتحويلها إلى فصول تقوية لطلابها قبل اختبارات القنصلية أو السفارة التي تجريها بلادهم لهؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أن الفصول الدراسية لا تقع تحت أي إشراف، وليس لها صلة بإدارة تعليم المنطقة. وأكد أنه تمت مخاطبة إمارة المدينة عن مثل هذه الفصول الدراسية التي تجريها بعض الجاليات كون الإمارة الجهة المعنية بمتابعة الفصول وإغلاقها بعد رصد مخالفتها لكونها ممنوعة. من جهته، أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في المنطقة المقدم خالد الجهني أنه تم الوقوف على المبنى المعد كمدرسة، واتضح للفرقة التابعة لوحدة الأمن والسلامة أن المبنى خاص ولا يخضع لأنظمة الدفاع المدني كالمدارس.
