"لا ندعي الكمال، وأعمالنا ليست على وتيرة واحدة، ونرحب بالنقد الرامي للرقي والتطور"، بهذه الكلمات تصدى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا لجملة من الانتقادات التي طالت الضمان، مشدداً على أن خروج موظفي "ضمان الليث" المبكر من الدوام "لن يمر مرور الكرام"، وأن جميع الأموال التي صرفت على غير مستحقي المعاش الضماني استرجعت. وبيَّن العقلا ل"الوطن" أن إعلان عدد المستفيدين من الضمان والأموال المصروفة عليهم يهدف إلى إيصال رسالة لدافعي الزكاة بأن تلك الأموال ذهبت للفقراء، مشدداً على أن الضمان لغير القادرين عن العمل، أما سواهم فلن يحصلوا على معاشات ضمانية. وأكد أن وزارته لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق مدير وموظفي الضمان الاجتماعي بالليث على خلفية خروجهم المبكر من الدوام اليومي، وأن هذه الحادثة "لن تمر مرور الكرام". وقال: نحن في الوزارة نرحب بالنقد ولا ندعي الكمال ولدينا أجهزة لمتابعة أعمال الوزارة، وهناك لجنة ستزور ضمان الليث للوقوف والتحقيق حول الحادثة على أن تستمع اللجنة لأقوال المواطنين الذين تضرروا من هذه الواقعة، وأن هذا الأمر غير مقبول نهائياً وغير مرض لمسؤولي الوزارة الذين يتطلعون لتقديم خدمات مميزة دون تقصير. وفند العقلا صحة الأقاويل التي تفيد بإغلاق بعض مكاتب الضمان في وجوه المستفيدين من الضمان. وقال "لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح، فنحن لدينا 100 مكتب للضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة ولدينا رقابة صارمة، إضافة إلى الجهات الرقابية الحكومية التي تراقب أعمال الوزارة، فقد يكون هناك تقصير، لكننا نحفز وننذر، فزملاؤنا يعملون بالميدان منذ السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، لكنهم ليسوا على وتيرة واحدة". وشدد العقلا على أن موارد الضمان "زكوية" ودعم حكومي، مؤكداً أن الضمان لغير القادرين عن العمل، وما سواهم لن يحصلون على معاشات ضمانية. وأضاف: الضمان لديه بحث آلي لكشف حالات من لا يستحقون المعاشات الضمانية، مبيناً أن منتقدي إعلان الضمان عن عدد من صرف عليهم معاشات ضمانية لا يعلمون أن هدف الضمان إيصال رسالة للمكلفين بدفع أموال زكوية ك"رجال الأعمال والتجار والشركات" بأن أموالهم الزكوية تذهب إلى مستحقيها من الفقراء. وقال "نحن نحرص على طمأنتهم بأن أموالكم ذهبت للفقراء من خلال الأرقام المعلنة". وشدد العقلا على أن جميع الأموال التي صرفت على أناس لا يستحقون المعاشات الضمانية استرجعت إلكترونياً، فالضمان لا يتعامل نقدياً، موضحاً أن برنامج التأمين الطبي على مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لا يزال محل دراسة وزارته، إضافة إلى برنامج الترميم المنزلي.
