يوم الأحد 27 شوال 1432 الموافق 25 سبتمبر 2011 يوم تاريخي للمواطنات، بعد أن أشرقت شمسه تحمل قرارا تاريخيا مهما لهن حين قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز"للمرأة تاريخ ومواقف كثيرة عبرالتاريخ لا يمكن تهميشها"، معلناً عن الموافقة على مشاركة المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية انتخاباً وترشحاً. وكذلك السماح لها بعضوية مجلس الشورى، وهو ما يشكل لدى السعوديات الكثير، باعتباره انتصاراً لهن وإنصافاً لحقوقهن في المشاركة في بناء الوطن. رفض تهميش المرأة وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه التاريخي في اجتماع مجلس الشورى، أمس "ولأننا نرفض تهميش دور المرأة السعودية.. فقد قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية، وابتداءً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع الحنيف". تجربة جديدة وما بين تجربة جديدة ستتيح للمرأة التعلم منها، والخوض في أطرها المختلفة، مع حاجتها للإعداد الصحيح للاستفادة من هذه الحقوق باعتبارذلك أمراً وارداً في الفترة المقبلة. مع عدم وجود ضوابط "معينة" قد تعيق أو تحد من مشاركة المرأة التي لا تحتاج إلى وضع آلية معينة بعد أن حددها الملك عبدالله في خطابه استناداً ووفقاً لضوابط الشرع الحنيف، حيث ستشارك المرأة بعد سنتين في عضوية مجلس الشورى، كما ستستعد ابتداءً من الآن للدورة القادمة والثالثة لانتخابات المجلس البلدي. فترة ماضية وعند العودة إلى بداية انتخابات المجالس البلدية في المملكة، وتحديداً في أكتوبر 2004 أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عدم مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى للمجالس البلدية بأي شكل من الأشكال، بالرغم من أن الهيئة صرحت بأن من حق النساء المشاركة في التصويت والترشح إلا أنها لن تضمهن هذه الدورة نظراً لعدم جهوزيتها الإجرائية دون إعطاء تفاصيل كثيرة. ومن ضمن الأسباب التي رجحتها التحليلات آنذاك هو محدودية عدد النساء الحاملات للبطاقة المدنية. حراك نسائي وكانت مجموعة من النساء الأكاديميات، ناقشن كل القضايا المعلقة المرتبطة بمشاركة النساء وآلية مشاركتهن وأهميتها علناً في الصحافة، وبمخاطبات بينهن وبين رئيس الهيئة العليا للانتخابات آنذاك قبل إعلان قرارعدم مشاركة المرأة بعدة أشهر. وخلال فترة السنوات السبع الماضية -وهي فترة الدورة الأولى بالإضافة إلى عامين من التمديد-، عملت الكثير من السيدات السعوديات على صقل خبراتهن واهتماماتهن في القضايا البلدية، وطرح البرامج المساندة للانخراط في العملية الانتخابية، على أمل أن تكون لها المشاركة في الدورة الحالية. حقوق الإنسان وفي عام 2008 كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً رصدت فيه إشكالية عدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وأوصت بأن تتلافى وزارة البلدية والشؤون القروية الإجراء وأن تصدر نظاماً خاصاً بالانتخابات يكفل المساواة أو عدم التمييز بين الرجل والمرأة بهذا الشأن. حملة نسائية وفي نهاية عام 2010 ومع التصريح بأن الانتخابات البلدية في دورتها الثانية سوف تحدد قريباً، أعلنت مجموعة من السعوديات "حملة بلدي" للمشاركة النسائية في الانتخابات البلدية، عبر تنظيم هذه المشاركة بالتدريب والتجهيز المعنوي والمادي للراغبات من النساء، حيث نظمت برامج تأهيلية وتوعوية خلال فترة ثلاثة أشهر منذ إعلانها. وتلا ذلك عدد من التصريحات الإيجابية حيال هذه المبادرة التي تؤيد مشاركة المرأة في هذا الشأن الذي لا ينفصل عن إمكانات وخبرات المرأة. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات عبدالرحمن الدهمش أعلن أن المرأة لن تشارك في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية نظراً لعدم الاستعداد لذلك. دورة "البلدي" الثانية وبعد إعلان قرار عدم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية الدورة الثانية للمرة الثانية على التوالي، الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات في 28 من شهر مارس الماضي، اعتبرالكثير من النساء ذلك القرار بأنه يحتاج إلى إعادة نظر خصوصاً أن عدد السعوديات يقدر بنحو 9 ملايين امرأة حسب آخر الإحصائيات، وكذلك باعتبار أن المرأة ليست بالبعيدة عن تلك الأجواء، لا سيما أنها دخلت خلال السنوات الأخيرة كمنتخِبة ومرشَّحة في قطاعات مثل الغرف التجارية والهيئات المهنية كهيئة المهندسين والصحفيين واللجان العمالية للعديد من المؤسسات العامة والخاصة مثل شركة أرامكو السعودية، وغيرها من الجهات الأخرى. معتبرات أن السنوات السبع التي أتت بين الدورتين الانتخابيتين، فترة كافية للاختبار والتفكير والتأمل والتخطيط لمشاركة المرأة في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، باعتبارأن ذلك يسهم في تطورالعمل بقطاع حيوي عبرالمشاركة الشعبية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، مع التأكيد على أن المرأة شريكة للرجل في بناء الوطن ورفعته وتنميته وازدهاره. قرار تاريخي وفي ال25 من شهر سبتمبر من عام 2011 جاء القرارالحاسم في يوم تاريخي للسعوديات، حيث أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إقرار مشاركة المرأة في مجلسي "الشورى" و"البلدي" ابتداءً من الدورة القادمة، لتبدأ مرحلة جديدة في البلاد سيعيشها أبناء وبنات الوطن في القادم من الأيام والسنين.
