كشفت مديرة خط مساندة الطفل في السعودية تهاني المجحد ل "الوطن" أمس أن برنامج خط مساندة الطفل تلقى 400 مكالمة خلال فترة التجربة التي تقدر ب 10 أشهر، مشيرة إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني أطلق خطاً هاتفياً خاصاً بالأطفال من سن يوم إلى 18 عاماً، في 20 نوفمبر 2010، وهو اليوم العالمي لحقوق الطفل، وأن الخط ما زال تحت التجربة حتى اللحظة، وهو يقدم خدمات الرعاية والحماية للطفولة في المملكة على مدار الساعة، عبر رقم هاتفي مجاني وموحد هو "116111". وأضافت المجحد أن الخط يعمل حالياً - منذ حوالي 10 أشهر - من التاسعة صباحًا، حتى الرابعة مساءً، بواقع سبع ساعات يوميًا، "ونسعى لزيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة بنهاية العام الجاري 1432، على أن تكون ساعات العمل قابلة للزيادة مستقبلاً لتصل إلى 24 ساعة يوميًا. مشيرة إلى أنه أُعلن عنه بشكل مبدئي على موقع البرنامج الإلكتروني والمواقع الاجتماعية، من خلال ورش العمل التي عقدت مع وزارة التربية والتعليم وفي المدارس. وقالت المجحد إن اختصاصيات مدربات يعملن على تلقي الاتصالات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأطفال والمراهقين، وتحويل ما يلزم إلى الجهات المختصة، ويمارسن كذلك خدمات الاستماع الفعال للطفل، واحترام ما يقوله، وتقديم المشورة والدعم النفسي والاجتماعي للطفل بطريقة تناسب عمره، وكذلك العمل على إحالة الحالات التي تحتاج إلى التدخل الفوري للجهات المسؤولة عنها، ومتابعة الحالة مع الجهات التي أُحيلت إليها، كما يعملن على التأكد من بلوغ الخدمة للطفل في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن "برنامج الأمان الأسري الوطني بدأ بالتفكير في مشروع خط مساندة الطفل أواخر عام 2008، ثم بادر إلى تأسيس مجلس إشرافي يقوم بالإشراف على خط مساندة الطفل في السعودية، بعدها عقد البرنامج كثيرا من اللقاءات مع الجهات التي تساهم في تأسيس خطوط هاتفية ساخنة لمساعدة الأطفال الذين يتعرضون للإساءة في كثير من دول العالم، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم "بنين وبنات"، والأمن العام، اللجنة الوطنية للطفولة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة الاتصالات السعودية، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، جمعية طب الأطفال السعودية، واليونسيف، ومكتب الخليج لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية "أجفند"، مبادرة حماية الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووُقعت مذكرات تفاهم مع جميع هذه الجهات. ولفتت المجحد إلى أنه عُين عدة أشخاص على مسمى ضابط اتصال، وذلك بالتنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والأمن العام، واللجنة الوطنية للطفولة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهم مجموعة من ضباط الاتصال يمكن الاتصال بهم مباشرة لتسهيل الرعاية والدعم الفوري للأطفال، وتوفير الحماية الدائمة لهم في حالة تسجيل أي واقعة تشير إلى تعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف.
