خرج وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري بجدة أمس بعنوان عريض هو التوصية "بإقرار برنامج تنمية اقتصادي لمدة خمس سنوات تستفيد منه كل من الأردن والمغرب". ولم يفصح أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني عن ميزانية البرنامج، مكتفياً بالقول "إن ذلك متروك لاجتماع المجلس الأعلى لقادة دول المجلس بقمتهم في ديسمبر المقبل". ويعد هذا الاجتماع استثنائيا متمثلاً في حضور وزيري خارجية الأردن والمغرب. وأشار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة وكل من الجانبين الأردني والمغربي تنطلق منهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة". ومن جانبه أشار وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي عقب الاجتماع إلى "أننا ما زلنا ملتزمين بالاتحاد المغربي، وأتينا لنستمع ونتشاور ونعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع منظومة دول مجلس التعاون"، إلا أن الوزير المغربي وضع إشارة "البعد الجغرافي لبلاده عن المحيط الخليجي"، مما دفع مراقبين تحدثوا إلى "الوطن" من احتمالية إعطاء الدارالبيضاء "صفة الشراكة وليست العضوية الكاملة". ولم يشأ الزياني الدخول في أول امتحان سياسي مع وسائل الإعلام المغربية التي حضرت الاجتماع، حينما وجهت له "سؤالاَ مفخخاً" حول "نظرة مجلس التعاون لقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو"، مجيباً "أن ذلك شأن داخلي سيادي مغربي ومن سياسة المجلس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". وتسيد الملف اليمني مجمل الملفات في الدورة (120) للمجلس الوزاري الخليجي، حيث جاءت التأكيدات الخليجية – على لسان الزياني- أن مبادرتهم ما زالت قائمة، وألحقها بعبارة "أنها تنتظر الفرقاء اليمنيين سواء في السلطة ممثلة في الرئيس علي عبدالله صالح، والمعارضة لتفعيلها"، ونفى سحبها من الطاولة اليمنية. فيما كان البيان الصحفي الصادر عن الأمانة أكثر "قلقاً"، حاثاً كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل محذراًَ من مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وفي الملف السوري عبر المجلس الوزاري عن قلقه العميق من استمرار نزيف الدم من المواطنين السوريين وتزايد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية، وطالبوا بالوقف الفوري لآلة القتل. كما دعوا القيادة السياسية في دمشق إلى "تفعيل إصلاحات جادة وفورية" تلبي تطلعات الشعب السوري. ونفى الزياني وجود أية اتصالات جارية بين دول المجلس والقيادة السورية، كما تجنب البيان الوزاري أو حتى المؤتمر الصحفي لأمين المجلس الزياني أي حديث في الكيفية التي ستتعامل بها دول الخليج مع المجلس الوطني الانتقالي السوري المؤقت الذي يضم كافة ألوان الطيف السوري، معتبراً أن إدارة الملف من صلاحيات الجامعة العربية بالقاهرة. وفي مفصل آخر مهم وكدعم لوجستي، أكد المجلس الوزاري دعمه للكويت على إنشاء ميناء مبارك الكبير، وهي القضية التي فجرت الخلاف بين الكويت والعراق. وقال البيان "إن الميناء يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة". أما في الملف الليبي فقد عبر الزياني عن تأييد دول التعاون للمجلس الانتقالي الليبي ولخيارات الشعب الليبي، خاصة بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي بعد معركة طرابلس الشهيرة في أواخر رمضان الماضي.
