توقع خبير فني في التفتيش البحري السعودي في تصريح إلى "الوطن" أمس "الإفراج عن سفينة النفط السعودية، التي تحتجزها مصر، قريبا"، مشيرا إلى أن الطرفين السعودي والمصري قائمان على حل المشكلة البحرية التي أدت إلى احتجاز السفينة. وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية قررت أمس احتجاز سفينة النفط السعودية "مرمر جاز" بالغاطس الخارجي لميناء الزيتيات بالسويس، لتسببها في جنوح القاطرة البحرية "جهاد 4"، وفتحت تحقيقا حول الواقعة. وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء عبدالقادر جاب الله، إنه طبقا للقانون البحري تم احتجاز السفينة المتسببة في حادثة جنوح القاطرة لحين انتهاء التحقيق. وأوضح الخبير السعودي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حالات احتجاز السفن البحرية تنقسم إلى قسمين حسب نوع المشكلة، الأول فني يتعلق بعطل في السفينة، والآخر يتعلق بمشكلة معينة تؤدي إلى احتجاز السفينة، مضيفا أنه في حالة الاحتجاز تتدخل ما يسمى ب"هيئات التصنيف" العالمية والمعتمدة دوليا للحكم في مثل هذه الأمور. كما أشار إلى أن بعض حالات الاحتجاز، يكون فيه الإفراج عن السفن المحتجزة إما باستيفاء الإجراءات المطلوبة، أو بترحيل السفينة إلى أقرب حوض للإصلاح في حال كان العطل فنيا. وأبان أنه تدخل في هذا الجانب في الحالات المشابهة في المملكة غرامات مالية تبدأ من 500 ريال وقد تصل إلى مبالغ كبيرة أحيانا حسب تفاصيل ونوع الحادثة وأسباب الاحتجاز، مشيرا إلى أن تشابه الغرامات بين الكثير من الدول العربية. وفي ذات السياق، اتصلت "الوطن" برئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، اللواء متقاعد ممدوح دراز، مساء أمس، إلا أنه رفض التعليق على الحادثة، مكتفيا بالقول "إنني بعيد حاليا عن هذا الجانب، ولا أعرف تفاصيل الحادثة بشكل دقيق، لذلك لا أستطيع التعليق عليها". وكانت القاطرة "جهاد 4" جنحت بمياه خليج السويس أمس أثناء قيامها بسحب السفينة السعودية، ما أدى إلى هبوط نصف القاطرة في المياه، وتمكنت أجهزة الإنقاذ بهيئة قناة السويس من إعادة تعويم القاطرة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. الدمام، القاهرة:
