أكدت دراسة هولندية لأستاذ قوانين الأنثروبيولوجيا بجامعة خنت البلجيكية البروفيسور يوجيو فيرلينك أن قانون حظر النقاب الذي طبقته بلجيكا الجارة القريبة من هولندا قبل أيام، لن يجعل المجتمع البلجيكي أكثر أمنا، ولن يساعد في رفع الاضطهاد المزعوم عن المرأة المسلمة أو يجعلها أكثر تحررا، فارتداء النقاب يمثل حرية خاصة للمسلمات لا يجب حرمانهن منها، في الوقت الذي لا يحرم فيها المشرع نساء أخريات من العري، انطلاقا من أن العري حرية خاصة. وقال الباحث الهولندي في الدراسة التي أعلنت أول من أمس ببروكسل ولاهاي إنه منذ وقت قريب لم يكن هناك أي حظر على النقاب، ثم ظهر الحظر في بعض البلديات، وجاء بعدها القانون بصورة سريعة، ولم تجر حوله أي حوارات في هذا الإطار، وأضيف التشريع الجديد إلى نص قانون العقوبات بند 563 ، والذي يعاقب الأشخاص لتغطيتهم الوجه بصورة كاملة وكلية. وإذا كان المشرع يزعم ضمان السلامة ومكافحة الجريمة وتعزيز حماية المرأة من خلال حظر البرقع، فهو مطالب بالتالي بحظر ومعاقبة من يغطون وجوههم ورؤوسهم إبان قيادة الدراجات النارية أو الموتورسيكلات، أو الشباب الذين يغطون وجوههم من الغبار أو البرد، ولا يجب أن يوضع في ذلك استثئناءات، وإلا فسيكون هدف القانون هو الدين الإسلامي وكنوع من الاضطهاد للمسلمات، ومصادرة الحريات الدينية بالمخالفة للدستور. وأكد فيرلينك أن حظر النقاب هو الذي يمثل حصارا واضطهادا للمرأة، لأنه سيحرم المسلمات المتنقبات من الخروج إلى الشارع والأماكن العامة خوفا من الاعتقال والسجن أو الغرامة، وبهذا فرضت عزلة على المتنقبات في منازلهن، وهذا هو الاضطهاد بعينه، ويجب أن يترك للمسلمات حرية التواصل أو كشف الوجه مع عدمه، وألا يجبرن على التواصل بكشف الوجه من خلال القمع وقانون العقوبات الجنائي، فلا يمكن أن تعطى للنساء كشف الجسد، وترفض إعطاء المرأة حق تغطية الجسد والوجه.
