استشرت “فوبيا النقاب” في أوروبا، ففي إيطاليا تحظر العديد من البلديات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتفرض فرنسا غرامة على المنقبات ومن ورائهن تتراوح بين 500 إلى ألفي يورو، كما وافق البرلمان البلجيكي مؤخرًا على منع النقاب في الأماكن العامة، وقائمة المواقف الأوربية ضد النقاب طويلة ولم تتوقف بعد. وقد انتقد علماء هذا العداء غير المبرر، لكنهم أكدوا أن ارتداء النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا وإنما من المباحات للمرأة المسلمة، وأن عدم ارتدائه خاصة في الغرب مطلوب بشدة في الوقت الحالي لدفع الأذى عن نساء المسلمين في هذه البلاد. وطالب العلماء الجاليات الإسلامية في الغرب عامة وفرنسا خاصة بتفويت الفرصة على المتربصين بالإسلام وبمقدرات المسلمين في الغرب، وذلك من خلال احترام قوانين هذه البلاد ما دامت لا تتعلق بترك فرض من الفروض الإسلامية. فما هو الموقف الشرعي من النقاب، وماذا على المسلمين في تلك البلاد أن يفعلوا؟ أسئلة حملتها "الرسالة" وطرحتها على بعض العلماء فأفادوا بالتالي: النقاب مختلف فيه! يؤكد العلامة الشيخ عبد الله بن بيه أن منع النقاب في أوروبا ينظر إليه من عدة زوايا فيقول: قد ينظر لهذا المنع بما يُسمى بكراهية الإسلام أو ما يسمى بفوبيا الإسلام أو قد ينظر إليه من زاوية عدم الأمن وعدم الاطمئنان إليه والانزعاج من هذه المظاهر ورفضها والأمر الآخر هو الانزعاج من الإسلام فهذا من الممكن أن يكون مخلاً بحرية الإنسان أن يرتدي ما شاء، وبالتالي يمكن أن القضايا الأمنية تثار في أوروبا لكن بالنسبة للقضايا الأمنية فلا يوجد مانع إذا لم تطمئن للإنسان أن تطلب منه بأن يقدم صورته وهويته، لكن لا يكون بسن قوانين لأن القوانين الأمنية كافية في أن تجعل الشرطة تطلب ممن لا تطمئن إليه هويته وبياناته الشخصية. وأضاف قائلاً: النقاب مختلف فيه بين العلماء فهناك بعض الفقهاء يرون جواز كشف الوجه حتى عند بعض أصحاب المذهب الحنبلي فمثلاً ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية يقول يجوز النظر إلى وجهها بدون شهوة، وهناك أيضا من المالكية فيقول القاضي عياض بأنه يجب على الرجل أن يغض بصره ولا يجب على المرأة تغطية وجهها، وهناك من يرى أن الوجه عورة وهو روي عن الإمام أحمد، و فيه أقوال من مناهج أخرى توضح أن هناك اختلافًا في النقاب، فإذا أدى إلى إشكال فهناك ترتيب أولويات لذلك على المسلمين أن يستمروا في الحوار وتبيين أن هذه القطعة لا تؤذي ولا تهدد أحدًا وبالتالي يتعود الناس في المشهد الأوروبي بمثل هذه المظاهر التي يفعلها المسلمون، ففي هذه المسألة اختلاف للعلماء وهناك أدلة متقابلة في الاستدلال بكشف الوجه سواء في الحج أو غير ذلك فهو ممكن أن لم يُخش منه فتنة أو تكون في بيئة بها إشكالية فالأمر فيه سعة لكن مع ذلك لا نأمر المسلمات اللاتي ينتقبن في أوروبا بكشف النقاب فهذا أمر يرجع إليهن بل علينا أن نذكر أن في الأمر اختلاف فقهي. قانون غير عادل! ومن جانبه ينتقد د.محمد النجيمي حظر النقاب في أوروبا ويصفه بأنه قانون غير عادل فيقول: قانون حظر النقاب هو قانون غير عادل ، ومن المعروف أن الدول الأوروبية دول علمانية وأن الدول العلمانية تكفل حق التدين لكل أفراد المجتمع فهذا يمنح للإنسان أن يتدين بالطريقة التي يريدها بشرط أن لا يضر بالآخرين “فلا ضرر ولا ضرار” لكننا أيضا في الوقت نفسه نقول للمسلمة في الغرب تحجبي ولا تتنقبي، إذا كان هناك مشكلات، وإلا فليس للقانون أن يمنع النقاب لأنه حق للإنسان أن يتدين كما يشاء وبالطريقة التي يشاء، وهذا المنع والعداء له سببان الأول أن التيار اليميني المتطرف في أوروبا أصبح له حضور كبير وهو الذي سن القوانين لمنع النقاب والحجاب والثاني دور المتطرفين الإسلاميين المتشددين بما يفعلونه من تصرفات رعناء وتحديات فهذا أيضا له دور لكننا نحن نريد من مسلمي أوروبا أن يعودوا إلى لجان الإفتاء في أوروبا مثلاً المجلس الأوروبي للإفتاء. واعتقد أن مجلس الإفتاء سوف يساعدهم ويقف معهم ويتفاهم مع الحكومات الغربية وأما النقاب فإن المقيمة في أوروبا فلا بأس من ترك النقاب إن رأت فيه مشكلة أو فتنة عليها، ومن الخطأ أنهم يمنعون النقاب حتى على الزائرة التي تأتي للزيارة والسياحة وهذا خطأ لأن السائح من حقه أن يأتي بالعقائد التي يريدها ولا يجوز منع السائح ولو استمر الأوربيون في المنع ربما يخسرون كثيرًا. ضرورة تبيح المحظور وبدوره يؤكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن النقاب ليس فرضًا أو واجبًا إلا في الضرورة، وأن وجه المرأة وكفيها باتفاق الأئمة في القديم والحديث ليس بعورة، وأن ارتداء النقاب لا يتعلق بالعبادة ولا يؤمر بتركه أو العمل به إلا للضرورة ولدرء الفتن، ويضيف قائلاً: بالنسبة للغرب عامة وفرنسا خاصة فالأمر مختلف، لأن الغرب يسعى لاقتلاع الإسلام من بلاده وليس كما يقال يعمل على اندماج المسلمين داخل المجتمع الغربي، ومن ثم فإن الحملة الفرنسية الحالية على النقاب تتناقض مع شعارات الحرية والمساواة التي ترفعها فرنسا، وتمارس السلطات الفرنسية ازدواجية في المعايير في توجهها لحظر ارتداء النقاب ومن قبل حظر الحجاب، إذ أنها لن تستطيع أن تتخذ الموقف ذاته من أزياء الراهبات، بل تعتبرها من مظاهر الحشمة للمسيحيات ومن مظاهر التطرف بالنسبة للمسلمات وهذه هي المغالطة الكبرى. ويضيف: هذا التربص الواضح بالإسلام دينًا وأمة في الغرب يوجب الانتباه ومحاولة الحفاظ على حقوق المسلمات وحرياتهن في هذه البلاد، وذلك من خلال قيام المؤسسات الإسلامية بطرح هذه القضية على المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفي حال انغلاق الأبواب في وجوه المسلمين، وحين لا يعود للمرأة المسلمة في فرنسا والغرب الحصول على حق اختيار زيها الإسلامي الذي تراه مناسبًا لها، فإنه يمكن التعامل مع هذه الأزمة من منظور الاضطرار والإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات وذلك منعًا للأذى، واتباعاً لقوله تعالى: “فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه”، فإذا ما أجبرت التشريعات في بلد غير مسلم كفرنسا أو غيرها المسلمين على الانصياع لقوانينها، فللمرآة المسلمة في هذه الحالة الانصياع وعدم ارتداء النقاب دون الخوف من أي عواقب دينية، لأن حكمه الشرعي مختلف فيه بالأساس، ولها في هذه الحالة أن تأخذ بالأيسر وهو الحجاب الشرعي للمرآة المسلمة دون ارتداء النقاب. وماذا بعد من جانبه يقول الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف المصري الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن من المبادئ المستقرة في الغرب الاعتراف بالحرية الشخصية والتي تشمل جوانب متعددة منها حق الملبس، وهو حق كل فرد في ارتداء الزي الذي يناسبه وهو ما يعني أن من حق المسلمة في فرنسا أو في غيرها من البلاد الأوربية أن ترتدي الزي المناسب بمقتضى علمانية الدولة الفرنسية وطبقًا لمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10ديسمبر 1948م، ولكن فيما يخص قضية النقاب وهو قضية جدلية بطبيعة الحال، فإن القرار الفرنسي لا يمكن الاعتراض عليه كليًا، وإن كانت هناك تخوفات تدور حول أن يكون مجرد بداية للتحرش بزي المرأة المسلمة في عمومه، خاصة وأن لفرنسا على وجه التحديد سوابق في محاولات منع حجاب المرأة المسلمة، لذا يجب الحذر في هذا الإطار. أما إذا كان الأمر سيقتصر في الغرب عمومًا على حظر النقاب فقط فلا ضير في ذلك ولا إثم على المرأة المسلمة إذا امتنعت عن ارتداء النقاب واكتفت بالحجاب في البلدان الغربية. ويضيف أن النقاب قضية الأصل فيه الجدل والنقاش، بل صار نقطة اختلاف بين علماء المسلمين أنفسهم قديمًا وحديثًا، وحال المسلمين اليوم في الغرب شبيه بحالة مسلمي الأندلس بعد سقوطها، فقد يجوز لهم ما لا يجوز لباقي المسلمين في ديار الإسلام، وقال: كتب علماء المسلمين قديمًا وحديثًا بضرورة التيسير وتوطين الإسلام في بلاد غير المسلمين، وأهم شيء عند المسلمين في الغرب هو أنه عليهم في تعاملهم مع الواقع الجديد كأقلية دينية أن يتحركوا بحكمة دون إشعال نار الفتنة والاستفزاز، فإذا كان النقاب سيشكِّل استفزازًا في الغرب فلا يتم تحميل الآخر غير المسلم ما لا يطيق، خاصة وأن كثيرًا من الغربيين عمومًا وليس فقط في فرنسا يعتبرون النقاب أحد رموز الإرهاب، لذلك يجب العمل على تبديد هذه المخاوف باحترام المسلمين والمسلمات لقوانين البلاد الغربية، ما داموا قد ارتضوا لأنفسهم الحياة على أراضيها، ويؤيد ذلك علم المقاصد الذي يعني أن الأحكام تدور مع مصالح الناس، فقد تكون المرأة ممن تتحمل النقاب، لكن إذا أدى النقاب إلى ضرر ليس على فرد وإنما على الجماعة المسلمة كوجود المسلمين في الغرب، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرر لا يزال بضرر، وهاتان قاعدتان فقهيتان أخذ بهما الفقه الإسلامي منذ زمن التشريع، ولذلك يجب ألا يعطي المسلمون في الغرب حجة وذريعة للدول الغربية بمسألة النقاب لتأصيل وسن قوانين جديدة تكون سببًا في التضييق عليهم في دينهم وحياتهم، فهذا أمر غير مقبول وعلى المسلمين في الغرب التنبه لذلك جيدًا حتى لا يكونوا فريسة لمثل هذه القوانين. تركه أولى ومن جانبه يقول الدكتور زكى محمد عثمان أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر: النقاب ليس فريضة على المرأة المسلمة، وإنما هو عادة التزمت بها بعض النساء في بعض المجتمعات الإسلامية، ولكن علماء الأمة متفقون على أن مَن لبست النقاب مأجورة، والشريعة الإسلامية حددت مواصفات الزى الشرعي الواجب على المرأة المسلمة، كما جاء في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: “يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر سوى هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين”. واستدرك عثمان قائلاً: لكن النقاب ليس تشددًا ولا غلوًا ولا تعنتًا، بل هو صبر على الدين وقبض على الجمر وفضيلة ومكرمة للمسلمة التي تلتزم به، وللمرأة الحرية في أن ترتدي النقاب أو لا ترتديه كونه ليس فرضًا، ويعد منعها من ارتدائه بعد أن تكشف عن شخصيتها اعتداء على حريتها، وبالتالي فإن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، لكن الفقهاء أجمعوا على وجوب تغطية المرأة لوجهها في زمن الفتنة ولا سيما إذا انتشرت الرذائل وكثرت الذئاب البشرية، وهل يوجد زمن أشد فتنه مما نحن فيه الآن حيث ارتفاع معدلات جرائم الاغتصاب بشكل مفزع، وجرائم الشرف والخيانة الزوجية، وانتشار الإباحية والرذيلة والدعوة للشذوذ عبر كافة وسائل الإعلام، ومن خلال انتشار الأفكار العلمانية التي تدعو للانفلات الأخلاقي تحت زعم الحرية المطلقة والمساواة بين الرجل والمرأة؟ ويضيف عثمان: بالنسبة للمرأة المسلمة في الغرب فالوضع مختلف، خاصة أن الجميع يعلم أن الدول الغربية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتقتلع جذور الإسلام من أراضيها، ومن ثم لا يجب على المرأة المسلمة أن تعطيهم ذريعة بملاحقتها بسبب النقاب، فإذا وجدت قوانين غربية تمنع النقاب وتقر الغرامة والحبس لمن ترتديه، فعليها أن تخلع نقابها منعًا للأذى وعدم التعرض للغرامة والحبس ويدخل ذلك الأمر في باب الضرورة بالنسبة لها ولا شيء فيه شرعًا. المزيد من التعنت وعلى ذات النسق يسير الدكتور محمد شامة أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بجامعة الأزهر ومستشار وزير الأوقاف المصري مع سابقيه على أن قضية النقاب في عمومها مختلف عليها بين فقهاء المسلمين، ويقول: يرى الكثيرون أن الحجاب أمر مباح وليس فرضًا ولا واجبًا، والمرأة المسلمة ليست ملزمة بارتداء النقاب ولكنها مأمورة بارتداء الحجاب الشرعي الذي هو فرض عليها، أما الأمر في الغرب فهو مختلف، وعدم ارتداء النقاب هو الأفضل بالنسبة لها، وذلك لأنه بات ملحوظًا ومعروفًا لدى الجميع أن هناك سهامًا مسمومة توجه للمرأة المسلمة في الغرب وتنطلق اليوم تحت ستار حظر النقاب. ويرفض شامة قضية حظر النقاب في فرنسا لأنه قد يكون بابًا لقرارات أخرى الهدف منها تجريد النساء المسلمات في فرنسا من هويتهن الإسلامية رويدًا رويدًا، ويقول: لا بد من التصدي لهذا الأمر والوقوف ضده، ووضع الآليات لمواجهته، لأن حرية المرأة في ارتداء زيها أمر مكفول من خلال الحريات التي تنادي بها فرنسا، وليس من حق الحكومة الفرنسية سلب المرأة المسلمة هذا الحق، ولا بد من التمييز بين القضية الفقهية التي يختلف المسلمون فيها ويتجادلون حولها، وتحويل النقاب إلى أداة سياسية للنيل من المسلمين بشكل عام، وعلى الرغم مما يحدث فإنه يجب تفويت الفرصة على المتربصين بالإسلام في الغرب وذلك بأن تقتنع المرأة بعدم الحاجة إلى النقاب في بلاد الغرب وبأن قضية الإسلام تخدم بغير النقاب، ما دام هذا الزى سيلحق بها كثيرًا من الأذى.
