قرر البوليس الأوروبي "يوروبول" تشكيل فريق بحث خاص يضم 50 خبيراً في مجال الجريمة ومكافحة الإرهاب والتمييز العنصري، للبحث عن الجماعات والتنظيمات اليمينية المتطرفة في بلدان الاتحاد الأوروبي ، التي تدعو إلى كراهية المسلمين خاصة، والأجانب عامة، وتنادي بطردهم وتفريغ أوروبا منهم. وسيوصي البوليس الأوروبي بإنشاء قائمة سوداء لهذه الجماعات لحظر نشاطها، على غرار القائمة السوداء التى أطلقها الاتحاد الأوروبي فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي تضم منظمات وجمعيات إسلامية بتهمة الأنشطة الإرهابية. وقال مدير العمليات في "اليوروبول" روب وينرايت "إن أوروبا الآن بحاجة إلى الكثير من التسامح والليبرالية، لا استعراض العضلات"، مشيراً إلى أن التركيز فى السنوات الأخيرة كان على حماية أوروبا والمنشآت من التطرف والإرهاب الإسلامي، إلا أن اليمين المتطرف فرض إشكالية إرهابية أخرى على أوروبا يجب مواجهتها. فرغم استمرار خطر الإرهاب الجهادي الذي لا يزال موجوداً، هناك أيضاً اليمين المتطرف المعادي للإسلام والأجانب، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً وكبيراً". وأشار وينرايت إلى أنه بمجرد وقوع أحداث النرويج على يد اليميني أندرس بيرنج بريفيك فعَّل "اليوروبول" مركز تحليلات ومعلومات للتواصل مع التحقيقات الجارية في النرويج ، وأيضاً مع بقية دول أوروبا من أجل إعداد بنك للمعلومات حول الجماعات اليمينية وأنشطتها التي تهدد المجتمعات الأوروبية، ملمحاً إلى أنه عمل على رصد المتطرفين اليمينيين منذ سنوات، ولكن لم تكن هناك توقعات بأن يشكلوا تهديدات إرهابية حقيقية كما حدث الآن. ودعت المفوضية الأوروبية النرويج إلى عقد مباحثات على مستوى وزارء الداخلية في بروكسل مطلع الشهر المقبل، وكذلك دعوة وزراء داخلية من دول أوروبية خارج مجموعة الاتحاد أيضاً ، لبحث تحركات اليمين المتطرف وتبادل المعلومات حولهم، وكيفية تقويض أنشطتهم الإرهابية. وأشار إلى أن المباحثات ستتركزعلى سياسات النرويج الليبرالية في مجال التعددية الثقافية، وأيضاً في أوروبا ككل، والعمل على اتخاذ خطوات من شأنها تهدئة الفوبيا من الإسلام ، فهناك تخوف من أسلمة أوروبا على المدى القريب. من جانبها تنصلت جميع الأحزاب الأوروبية ذات التوجهات المتطرفة من أن يكون لها صلة بجريمة اليميني النرويجي التي راح ضحيتها أكثر من 91 شخصاً. وأصدرت جميع الأحزاب اليمينية بياناً مشتركاً للتنديد بالحادث واستنكاره، ومن هذه الجماعات والأحزاب: رابطة الدفاع الإنجليزية - المعادية للإسلام- وحزب الحرية الهولندي والجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الشعب الدنماركي والحزب الديمقراطي السويدي ونظيره الفنلندي. ومن جانبه قال رئيس الوزراء النرويجي، ينس ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي أمس إن بلاده لن تهددها هجمات الأسبوع الماضي، وإنها ستظل ملتزمة بمجتمعها المفتوح. وشدد على أنه من المبكر للغاية مناقشة الإجراءات الأمنية المستقبلية وسن قوانين أكثر صرامة أو ما إذا كانت السلطات قد استجابت بشكل سريع بما يكفي بعد هجمات الجمعة الماضية. وأضاف ستولتنبيرج "يتعين علينا في مجتمع ديموقراطي ومفتوح أن نكون واضحين بشأن تقبلنا للآراء المختلفة - حتى إذا كانت هذه الآراء لا تعجبنا، وحتى إذا كنا نعرف أن هذه الآراء متطرفة - ولكن يتوجب علينا ألا نقبل العنف أبدا".
