بدأت إسرائيل وكل أذرعتها الصهيونية في أميركا وأوروبا ماراثونا سياسيا ولوبيا مؤسساتيا، بجانب إطلاق التقارير والأبحاث والدراسات المشبوهة، من أجل إجهاض حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك قبل أسابيع قلائل من لجوء الرئيس محمود عباس إلى الأممالمتحدة لطلب إعلان دولة فلسطين والاعتراف الدولي بها. ومن أخطر الدراسات التي يروج لها اليهود في أوروبا وعلى رأسهم منظمة الليكود الهولندية التابعة لحزب الليكود الإسرائيلي، هي دراسة الأميركي ستانلي جرينبرج التي أعدها بمساعدة منظمة المشروع الإسرائيلي (منظمة غير ربحية توفر المعلومات للسياسيين والصحفيين في الشرق الأوسط وأوروبا)، التي زعم جرينبرج من خلالها إجراءه استطلاعات لآراء آلاف من الفلسطينيين البالغين في قطاع غزة والضفة الغربية، وجاء في محصلتها أن 73% من الفلسطينيين يوافقون على ما يسمى بميثاق حركة حماس الداعي إلى قتل جميع اليهود والتخلص منهم، وأن 34% فقط من الفلسطينيين يعتقدون بأن وجود دولتين لشعبين هو الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأن 61% من الفلسطينيين رفضوا مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما بإقامة دولتين مع العودة لحدود 67، ووافقت فقط نسبة 34%على هذه المبادرة، بينما أكدت نسبة 66% من الفلسطينيين عامة، يعتقدون بأن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون بداية الطريق لبقاء دولة واحدة على الأراضي الفلسطينية مستقبلا، مع إزالة دولة اليهود تماما، كما قالت نسبة 92% وفقا لما زعمته الدراسة أن 92% من الفلسطينيين تمسكوا بالقدس كاملة عاصمة لفلسطين، بينما 1% فقط رأت أنها ستكون عاصمة لإسرائيل، بينما قالت نسبة 3% أنها ستكون عاصمة للدولتين، واقترحت نسبة 4% أن يتم إعلان القدس كاملة عاصمة دولية حيادية لا تتبع إسرائيل ولا فلسطين. كما نفت نسبة 72% من الفلسطينين "وفقا لما تروجه الدراسة المشبوهة" وجود أي تاريخ يهودي يرجع لآلاف السنين في القدس، وأيد 64% إعلان قيام دولة إسرائيل من جانب واحد وضرورة تأييد الأممالمتحدة لها. وقالت نسبة 83% إن الأولوية لخلق فرص أمام الرئيس عباس للسعي لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطين، ولم تعط سوى نسبة 2% فقط من الفلسطينيين الأولوية لاستمرار مباحثات السلام مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي لإعلان دولة فلسطين. إلى ذلك تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم جلسة إضافية للنظر في التماس نواب المجلس التشريعي من القدسالشرقية ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب إقاماتهم الدائمة في مدينة القدس وطردهم منها. ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في هذا الملف وأن يصدر قرار المحكمة في هذا الملف في غضون الأشهر المقبلة. من جانبها دعت قطر إلى عقد اجتماع عربي بالدوحة في 3 أغسطس المقبل لمتابعة قرار اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت بالدوحة في 14 يوليو الجاري، واتخذت ما يلزم من مشاورات واتصالات لحشد الدعم المطلوب من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين.
