أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 75 قراراً بمعاقبة المخالفين من أصحاب الوحدات السكنية، بعد ثبوت مزاولتهم نشاطهم دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث صدر قرار بإغلاق 5 منشآت، بينما تعرضت 70 منشأة أخرى لعقوبات مالية. وقال المدير التنفيذي للهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، في تصريح صحفي أمس، إن 5 منشآت صدر بحقها قرار بالإغلاق، بينما تعرضت 70 منشأة أخرى على مستوى المنطقة لعقوبات مالية، موضحاً أن هذه العقوبات تم اعتمادها من إمارة المنطقة حسب النظام، تمهيداً لتنفيذ هذه القرارات والبدء بتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة واشتراطات التراخيص. وأضاف البنيان أنه تم تشكيل 7 فرق عمل للتفتيش والمراقبة على خدمات قطاع الإيواء السياحي والقيام بجولات رقابية وتفتيشية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة الصيف، وذلك للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والتزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة، وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بقطاع الإيواء السياحي الذي يعد العنصر الأساس للزائر. وأشار البنيان إلى أن الهدف من ذلك هو تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإشغال بالقطاع، ومن ثم سيعزز الاستثمار في هذا المجال، مشددا على حرص هيئة السياحة على تأكيد جودة الخدمة والرقابة على الأسعار، حيث شرعت منذ فترة في الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية ومن خلال الجولات الرقابية للمفتشين خاصة في مواسم الإجازات، للتحقق من الجودة والالتزام بالأسعار المقررة. وقد طبقت على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة اللوائح الجديدة للأسعار التي روعي فيها مستوى المنشأة والخدمات التي تقدمها. وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمنطقة الشرقية لخدمات الإيواء السياحي تقدر ب80 فندقاً، وأكثر من 600 مجمع للوحدات السكنية المفروشة جاهزة لاستقبال زوار المنطقة. وقال البنيان إنه دائماً ما يلاحظ في معظم الشكاوى التي ترد للهيئة أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات، ويجد السعر منخفضاً بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة بالمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، مبيناً أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين، كما يتلقى الشكاوى والملاحظات على الرقم المجاني (8007550000).
