دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى إعادة جدولة "ناعمة" للديون اليونانية واعتماد حزمة مساعدات مالية ثانية لأثينا. ورأى شويبله أن منح اليونان فرصة أطول لسداد ديونها ودعمها بالمزيد من المساعدات المالية هو الحل الأمثل لمساعدة اليونان ضد الإفلاس. وناشد شويبله في خطاب له للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية هذه الجهات الثلاث بإشراك الجهات غير الحكومية الدائنة لدولة اليونان في البحث عن سبل توفير مساعدات مالية جديدة لأثينا. وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزير ماليتها في مطالبته بإشراك الجهات الاستثمارية في عملية إعادة الجدولة "الناعمة" للديون اليونانية وقالت: "أنصح بقبول هذا العنصر، لا بد من توفير مساهمة من الجهات الاستثمارية الخاصة لمساعدة اليونان..". جاء ذلك في كلمة للمستشارة أمام أعضاء بالكتلة البرلمانية التي تتزعمها ميركل حسبما نقل بعض المشاركين في الجلسة. غير أن إعادة الجدولة "القاسية" للديون اليونانية مع إجبار الجهات الدائنة على التخلي عن ديونها لدى اليونان لا يمثل خيارا بالنسبة للمستشارة الألمانية التي حذرت من عواقب مثل هذا الخيار على دول في مجموعة اليورو مثل إسبانيا وبلجيكا. ومشيرة إلى هذه الدول قالت ميركل: "لنترك مثل هذه الدول تقف على أقدامها". وحذر شويبله في خطابه المشار إليه أن عدم اعتماد برنامج مساعدة آخر لليونان يهدد بحدوث إفلاس غير منظم في منطقة اليورو. ولم يعرف بعد ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتخلى عن رفضه للجدولة "الناعمة" للديون اليونانية وما إذا كان سيشارك في تحمل الأعباء الناتجة عن مد أجل السندات اليونانية. و أكدت تقديرات مشتركة للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حاجة اليونان الملحة لبرنامج مساعدات جديد لتتجاوز أزمتها الحالية. وأشار تقرير للمؤسسات الثلاث إلى أن المساعدات المالية التي قدمت لليونان حتى الآن لا تكفيها للتغلب على أزمتها المالية لأنها غير قادرة على الاستدانة من سوق المال. وتأمل اليونان في الحصول مطلع يوليو القادم على 12 مليار يورو، وهي الشريحة الخامسة من حزمة القروض الدولية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 110 مليارات يورو. ويعتزم وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البت يوم عشرين من الشهر الجاري في قرار تقديم مساعدات مالية جديدة لليونان المهددة بالإفلاس.
