أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن ميزانية المملكة مصممة لمواجهة التقلبات الدورية لأسعار النفط التي تتزامن مع الدورة الاقتصادية العالمية. وقال في محاضرة مساء أول من أمس في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في مدينة أكسفورد البريطانية تحت عنوان "إدارة الاقتصاد الكلي في بيئة اقتصادية نفطية: المملكة العربية السعودية نموذجا"، إن التحدي هو في تحقيق الاستقرار من خلال التوازن في التعامل مع العجز والفائض من عائدات النفط لمواجهة التقلبات الدورية. وأكد أن المشكلة المحددة التي تواجه صناع القرار فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي في المملكة هي في استخدام تدفق سيولة نقدية متقلبة وغير متوقعة من النفط من أجل تطوير اقتصاد المملكة وتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وأشار إلى أربعة مجالات تتناول التحديات التي تفرضها حالة عدم التوقع بعوائد النفط، وتحديات العمل في ظل اقتصاد متنوع، وآثار الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009 على النظام المالي في المملكة، والدور الذي يمكن أن يقوم به التمويل الإسلامي في المستقبل بالإضافة إلى التحديات الحالية التي يفرضها تضخم أسعار الغذاء. وأوضح الجاسر أمام أساتذة وطلبة جامعة أكسفورد أن النفط يعد السلعة الأبرز في الوقت الحاضر ويدعم معظم الأنشطة الإنسانية، مبينا أن المملكة لديها تقريبا ربع احتياطيات العالم النفطية المؤكدة ، مبينا أن المراقبين الأجانب يقدرون بأن هذه الاحتياطيات ستستمر لمدة سبعين عاما. وذكر أنه من المستحيل تقريبا التوقع بدقة حالة الطلب على النفط أو أسعاره، مشيرا إلى أن المملكة مثل بقية الدول الكبيرة المصدرة للنفط تواجه تحدياً في إدارة تأثير عوائد النفط على الاقتصاد الكلي. وقال الجاسر إن " تقلبات أسعار النفط تتزامن مع دورة الاقتصاد العالمية، لهذا فإن ميزانية المملكة مصممة لمواجهة هذه التقلبات الدورية بالمزيد من الإنفاق خلال فترات الركود، وضبط الإنفاق خلال الفترات الجيدة. موضحا أن هذا هو جوهر سياسة المملكة في مواجهة هذه الدورات". وأضاف أن الحكومة تدفع الدين الحكومي عند حدوث فائض في الميزانية نتيجة لارتفاع عوائد النفط وتستخدم احتياطي العملة الأجنبية لدفع قيمة الواردات عندما تكون عوائد النفط منخفضة وأن "الدليل الحقيقي على نجاح هذه السياسة هو عدم حدوث نمو سلبي في المملكة منذ عام 1987 سوى خلال عام واحد فقط".
