قبل البنك المركزي المصري عروضا أقل مما طلبه لشراء أذون خزانة في مزاد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه المعروض ولم يشارك فيه الأجانب مما يشير إلى أن الطلب على ديون الدولة تراجع بعد أسبوعين من الاضطرابات السياسية. وكان هذا أول مزاد بعد إغلاق البنوك لنحو أسبوع بعد الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير. وقال نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز أمس "بلغت قيمة العروض المقبولة حوالي 13 مليار جنيه. كانت العروض الإجمالية حوالي 20 مليار جنيه وهو ما يشير إلى أن السيولة مرتفعة في السوق المحلية. كانت هناك أقاويل بأن الناس يعتقدون أنه لن تتم تغطيته نظرا لعدم مشاركة الأجانب." وأضاف "بالطبع لم يقدم الأجانب عروضا بالسوق المحلية .. لأن الأجانب كانوا يبيعون في السوق الثانوية. عندما تهدأ الأوضاع سيعودون. السوق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة ويمكنها تغطية احتياجات وزارة المالية." وقال "أعتقد أن السوق ستعود إلى وضعها الطبيعي قريبا." وقبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عروضا بقيمة 13 مليار جنيه مصري (2.2 مليار دولار) بعدما طرح أذونا لأجل 91 و182 و273 يوما بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه. وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت في الخزانة بأحد البنوك التي تتخذ من القاهرة مقرا "قلصوا حجم إصدار أذون الخزانة حتى يمكنهم إبقاء العائد منخفضا." وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما 10.972 % من 9.499 % في 25 يناير وعلى الأذون لأجل 182 يوما 11.482 % من 10.62 %. وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يوما 11.657 %. وباع البنك المركزي أذونا لأجل 91 يوما بقيمة سبعة مليارات جنيه بدلا من ثمانية مليارات كان ينوي بيعها. وقال رامز إن العروض على تلك الأذون بلغت حوالي 11.188 مليار جنيه. وقبل البنك أيضا أذونا لأجل 182 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه بدلا من خمسة كانت متوقعة في البداية. وقال رامز إن العروض على تلك الشريحة بلغت 6.351 مليارات جنيه. وباع البنك أيضا أذونا بقيمة ملياري جنيه لأجل 273 يوما وفق ما كان مخططا. وقال نائب المحافظ إن تلك الشريحة جذبت عروضا بقيمة 3.36 مليارات جنيه. وقال متعاملون إنه رغم أن طلبات الاكتتاب فاقت المعروض إلا أن البنوك المصرية تحركت بشكل حذر. وقال المتعامل في أدوات الدخل الثابت "ترغب البنوك في الحفاظ على السيولة خلال الأسبوعين القادمين إلى أن ترى كيف ستطور الأمور."
