قال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس إن مصر أنشأت صندوقا بقيمة خمسة مليارات جنيه (854 مليون دولار) لتعويض المضارين خلال الاضطرابات التي هزت البلاد في الأيام العشرة الاخيرة. وتوقفت قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري منذ تفجرت الاضطرابات يوم 25 يناير كما أن البنوك والبورصة مغلقة منذ ذلك الحين. وقال الوزير لرويترز هاتفيا "أجرينا الحسابات وتوصلنا إلى أن بوسعنا تحمل المصروفات دون الإضرار بوضع الموازنة." ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله إن مكاتب الضرائب العامة على الدخل ستبدأ على الفور في تلقي طلبات التعويض من أصحاب السيارات والمتاجر وغيرها من المنشآت التي لحقت بها أضرار. وأشار رضوان إلى أن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية ضخمة خلال الاحتجاجات السياسية المستمرة منذ عشرة أيام، وأضاف "من المؤكد أنها ستكون ضخمة." لكنه أضاف أن "من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة." وسئل رضوان عن قدرة الحكومة على مواجهة تدفق متوقع للأموال من البلاد للخارج عند عودة البنوك للعمل يوم الأحد فقال إن هذه مسؤولية البنك المركزي. وقال هاتفيا "نحن نراقب الوضع عن كثب. ونحن نتعاون عن كثب مع البنك المركزي." وأضاف أن وزارة المالية ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصدارات السندات وقال "لا مشكلة في ذلك." وتستحق في 28 فبراير الجاري سندات خزانة بقيمة أربعة مليارات دولار. إلا أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني, أعلنت أنها خفضت درجة التصنيف المالي لمصر على غرار ما فعلت وكالتا "موديز" و "ستاندارد اند بورز" إثر موجة الاحتجاجات المتزايدة هناك. وانتقلت الدرجة من ( بي بي+ ) إلى ( بي بي ), ما يدل على أن مصر تبقى بالنسبة إلى وكالة "فيتش"، بمثابة بلد يمكن أن يسدد ديونه لكنه يطرح عناصر مضاربات. وكانت "ستاندارد اند بورز" أعلنت الثلاثاء الماضي تخفيض درجة التصنيف المالي لمصر بعد وضعها تحت رقابة سلبية غداة قرار مماثل اتخذته وكالة "موديز".
