طالب أكثر من 70 صيادا الضمان الاجتماعي في عسير بتنفيذ مشروع مرفأ للصيادين في البرك وعمق على غرار مرفأ الصيادين بالقحمة، وذلك لتنظيم عمليات الصيد والتخلص من سيطرة العمالة الوافدة على مواقع الصيد في المنطقة. وفي هذا السياق، يقول شيخ الصيادين في البرك أحمد يحيى إن الموقع يضم أكثر من 170 صيادا سعودياً ما بين عمق والبرك، مبينا أن المرسى غير مجهز وأن السوق التابع للمرسى بدائي وعشوائي وتسيطر عليه العمالة الوافدة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من أكثر من 6 أطنان من السمك يتم إنتاجها يوميا من هذا المرفأ المتواضع الذي يحتاج إلى دعم وتجهيز مناسب ليتيح الفرصة أمام الصياد السعودي للعمل. وأضاف: نحتاج لمرسى وسوق مناسب، مشيرا إلى أنه تمت المطالبة بجمعية للصيادين على طول الساحل من الحريضة إلى سعيدة الصوالحة، وتم الرفع بهذه المطالب للجهات المختصة وإلى الآن لم يصل إلينا الدعم. وأكد يحيى وجود فرص استثمارية للصيادين السعوديين عند تحويل السوق من مواقع وأعشاش وعشوائيات إلى سوق استثماري مجهز مما سينعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية في الموقع. من جانبه، قال شيخ صيادي القحمة محمد الفلقي، إن موقع البرك يحتاج إلى مرسى للقوارب وفتح مجال العمل أمام الصياد السعودي الذي يحتاج إلى الدعم من خلال تجهيز مرفأ وأدوات صيد وقوارب، ليجد نصيبه من الرزق في هذا المجال، كما هو الحال في القحمة. إلى ذلك، أشار الصياد عبدالله غرم من البرك إلى سيطرة العمالة البنجلاديشية والهندية والفلبينية على العديد من المواقع، مؤكدا أن الموقع غير مهيأ بشكل مناسب لعمل الصيادين. وأضاف: نحتاج إلى مرفأ وموقع مجهز للقيام بعمليات الصيد وإنشاء مرسى مناسب.أما مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير عبدالحكيم بن جبران الشهراني، فأوضح أن أكثر من 70 صيادا تقدموا للمطالبة بالدعم وإقامة مشروع للصيادين في البرك وعمق على غرار القحمة وذلك لسيطرة العمالة الوافدة على الموقع، مشيراً إلى أنه سيتم الرفع للجهات المختصة بطلباتهم. وقال إن مشروع الشراكة الموجود في القحمة قدم دعما ل65 صيادا سعوديا يعولون أسرهم، حيث تحولوا من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة تحصل على دخل يصل في متوسطه من 6 إلى 7 آلاف ريال، وبعد أن كان عدد الصيادين لا يتجاوز الستة وصلنا إلى هذا العدد، وذلك بتعاون الجهات التي وقعت مذكرة التفاهم بين حرس الحدود والثروة السمكية والبلديات والجهات الأمنية. ونفى الشهراني وجود عمالة أجنبية في المرفأ، مؤكدا أن المشروع حقق السعودة بنسبة 100% وذلك بدعم كبير من حرس الحدود الذين يقفون على أول اللسان البحري، حيث لا يسمح بالإبحار إلا من خلال تصريح، مؤكداً أن المشروع سيتبعه مشروع مرحلة ثانية وهو عبارة عن مشروع مصنع للثلج وورش للصيانة ومحطة وقود مصغرة لتزويد الصيادين بالوقود والتعامل مع قوراب الصيد، وسيتم اعتماد هذه المرحلة خلال الفترة المقبلة. وأشار مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقحمة محمد الصغير، إلى أن المكتب يقدم تقارير أسبوعية عن عمل الصيادين، كما يعمل على صيانة القوارب كل 3 أشهر ومتابعة وحل أهم مشكلات الصيادين. وأضاف أن المرفأ كان له دور كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية في الموقع، مطالباً بافتتاح مواقع أخرى في البرك وعمق. وبين أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الصيادين والتطور الاجتماعي والاقتصادي لهذه المواقع التي تحتاج إلى الاهتمام بها على غرار القحمة، إضافة إلى حماية حرفة الصيد من الاندثار واستفادة الأسر من هذه المهنة اقتصاديا والمشاركة في المهرجانات المحلية.
