أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عدة قرارات تسهم في تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الإنتاجية وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الخدمات للمواطن، وأقر مجلس الوزراء خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هذا النظام، حيث اعتمد ترتيبات جديدة للمرة الأولى تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات، وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة إلى أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعدّ من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها. 3 جوانب منح الوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات بأن يختار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية، سواء من داخل الوزارة أو خارجها، موظفا حكوميا أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوافرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة. وأوضح الحمدان أن التعديلات التي أقرت يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب، الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق. تحفيز الموظفين أبان أن الجانب الثاني يتضمن مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين، وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحو إياها لتطوير أدائهم، مضيفا أن الجانب الثالث هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها، والاهتمام بالقيادات، وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. تحديث اللوائح أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حاليا عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل، وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل -بإذن الله- أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جدا وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الإستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجراؤها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل، بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة. قرار إيجابي كشف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ل«الوطن» أن إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي قرار إيجابي يعكس مدى الشفافية لإنتاجية الموظفين الحكوميين وعطائهم، وعندما نجد أن هذا الموظف قد قدم أداء ناجحا في عمله وخبرته فسيكون مؤهلا للترقية والمكافأة. وأكد أن من لا يستحق الترقية لا يقدم العمل والخدمة والناتج الوظيفي، لأنه وجد في هذا المنصب من أجل أن يقدم ويعطي ويخدم عمله بشكل واضح ومنضبط، وبدون ذلك تعتبر رواتبهم هدرا للمال العام، ولا يستحقون العمل والأجدر سيبقى. وبين أن عدم إنتاجية الموظفين يهدر من اقتصاد المملكة ملايين الريالات، والتوجه الجديد للدولة هو بقاء وتوظيف الكفاءات المنتجة، لافتا إلى أن هناك عدلا عندما يتم اتخاذ هذا القرار، وسيكون بموجب ضوابط وإجراءات واستبيان لمعرفة مدى إنتاجية من قبل الإدارات المختصة.
