فيما اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أول من أمس، برنامج تطوير القطاع المالي 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، يسعى البرنامج إلى 7 تطلعات في 2030 لتطوير القطاع المالي، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة. برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية لتكون سوقا مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى كل شرائح المجتمع.
لماذا؟ لمعالجة التحديات التالية 1 - محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي 2 - تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية 3 - انخفاض نسبة الادخار 4 - الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة 5 - ضعف الثقافة المالية
كيف؟ من خلال الركائز التالية تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص تطوير سوق مالية متقدمة تعزيز وتمكين التخطيط المالي
تطلعات 2030 1 - زيادة حجم القطاع المالي إلى أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي 2 - تنوع مصادر التمويل ورفع مستوى الشمول المالي 3 - ثقافة ادخار راسخة 4 - استقرار مالي مستدام 5 - توليد وظائف جديدة في القطاع المالي 6 - تعزيز ديناميكية السوق المالية لتصبح من أهم الأسواق العالمية 7 - تحول رقمي في القطاع المالي
أهداف رؤية 2030 ذات العلاقة المباشرة بالبرنامج مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح
المستوى الأول 1 تعزيز القيم الإنسانية والهوية الوطنية 2 تمكين حياة عامرة وصحية 3 تنمية وتنويع الاقتصاد 4 زيادة معدلات التوظيف 5 تعزيز فاعلية الحكومة 6 تمكين المسؤولية الاجتماعية
المستوى الثاني 1 - تنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد 2 - تعظيم القيمة المحققة في قطاع الطاقة 3 - إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة 4 - تعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو 5 - ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي 6 - تعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية 7 - تنمية الصادرات غير النفطية 8 - رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية 9 - تمكين الشركات للإسهام الاجتماعي 10 - تحقيق أثر أكبر للقطاع الربحي
المستوى الثالث 1 - تسهيل ممارسة الأعمال «الجوانب التنظيمية بشكل رئيس» 2 - تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص 3 - خصخصة خدمات حكومية محددة 4 - تطوير سوق مالية متقدمة 5 - تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص 6 - جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 7 - إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية 8 - تعزيز وتمكين التخطيط المالي 9 - تشجيع العمل التطوعي
ركائز البرنامج الأولى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص الثانية تطوير سوق مالية متقدمة الثالثة تعزيز وتمكين التخطيط المالي
ركائز وأهداف البرنامج الركيزة تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الهدف تعزيز عمق وتنوع خدمات التمويل بناء بنية تحتية مالية متطورة تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر تعزيز قدرات العاملين في القطاع
الركيزة تطوير سوق مالية متقدمة الهدف تسهيل التمويل للقطاعين العام والخاص تقديم منصة فاعلة لتحفيز الاستثمار إتاحة بنية تحتية آمنة وشفافة تعزيز قدرات العاملين في السوق وتطوير مهاراتهم
الهدف تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار «مثلا: التثقيف المالي» الدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق تحسين منظومة الادخار وتعزيزها
التزامات برنامج تطوير القطاع المالي في 2020 حدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول 2020، وستشكل هذه الالتزامات أساسا لتحقيق طموحات 2030:
أولا لضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول 2020، مقارنة مع 192% المسجلة في 2016 ثانيا لزيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة أصول أسواق رأس المال «إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية وإصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق» من 41% عام 2016 إلى 45% بحلول 2020. إضافة إلى ذلك، سيبدأ قطاع الخدمات المالية فَتْحَ أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة «كشركات التقنية المالية» لتحفيز الابتكار والنمو. ثالثا لتعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% في الوقت الراهن إلى 5% بحلول 2020. وعلى نحو مماثل، سترتفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16 % بحلول 2020 مقارنة ب7% في 2016 رابعا لتحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديدا المجتمع غير النقدي، يلتزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18% في 2016 إلى 28% بحلول 2020 أخيراً، لضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بشكل تام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
