طالب منتدى الطب والقانون الرابع بتطوير آليات تسوية المنازعات بالخدمات الطبية، لتعمل على حماية مهنة الطب والتمريض وحفظ الحقوق، وتطوير الخدمات والتقليل والحد من الأخطاء، وذلك بالتعاون مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، في مقدمتها الأمن العام والنيابة العامة ووزارة العدل ومجلس الشورى وقطاع التأمين الطبي. وثمن المنتدى الذي خُتم أمس، رعاية وزير الصحة، والشراكة العلمية للمركز السعودي لسلامة المرضى، والشراكة الإستراتيجية لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية. وأعلن المنتدى عددا من التوصيات، وذلك في ضوء محاور وجلسات العمل التي تضمنت حقوق الممارس الصحي وواجباته، وحقوق المريض، وحقوق المرأة العاملة في المجال الطبي، والمسؤولية الاجتماعية، وشركات الأدوية وأثرها في صناعة الطب، والمسؤولية الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي، وإدارة الجودة والنوعية وأثرها في التطوير، والأخطاء الطبية، وشركات التأمين وأثرها على صناعة الطب، وبعد مناقشتها والتحاور حولها، أعلنت اللجنة العلمية المشكلة بين مركز القانون السعودي للتدريب والمركز السعودي لسلامة المرضى والإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، الاستمرار في تقديم البرامج والفعاليات الخاصة بنشر ثقافة الحقوق لجميع أطراف العملية الطبية، من ممارسين صحيين ومستفيدين من الخدمات الطبية. وطالبت بدعم توصيات وزارة الصحة في إعادة صياغة التشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بحقوق ذوي العلاقة بالخدمات الطبية والإشادة بالعمل المؤسس للمركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى حث القطاع الخاص على تطوير الإدارة والاستثمار، ليواكب التطلعات والطموحات الوطنية لقطاع الصحة، ليسهم بفعالية وإيجابية في رؤية 2030 بما في ذلك إسهامه في المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تطوير العلاقة مع التعليم والإعلام للتعاون في تحسين وتطوير مناخ وبيئة العمل في قطاع الطب، ونشر المبادئ الصحية الحقوقية العامة والإسهام في سعودة وتوطين قطاع الطب، وتعزيز ثقة المواطن والمستفيد من خدماته، واستحداث برامج تدريب دائمة لدعم ثقافة الحقوق والحوكمة والالتزام وسلامة المرضى في جميع قطاعات الطب العام والخاص.
