صدرت توصيات ندوة الطب والقانون (الدورة الثانية) والذي عُقد في الفترة مابين 12-14 يونيو 2010م وقد تناولت التوصيات أربعة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي والقطاع القانوني والقضائي وقطاع التأمين والإعلام. وقد ثمن المشاركون بمنتدى الطب والقانون رعاية معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للمنتدى ومشاركته وتكريمه للمشاركين والرعاة وتأكيده على أهمية توصياته التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الصحية، حيث أجمع المشاركون على أهمية تفعيل توصيات ندوة الأخطاء الطبية التي نظمت بمشاركة وزارتي العدل والإعلام والهيئات ذات العلاقة، ولحرص وزارة الصحة على أمن وسلامة وصحة المواطن على اعتبار أن الأخطاء الطبية أمرًا مهما يجب التعامل معه بجدية والعمل على الحد منه وبذل كل الجهود لذلك من النواحي التشريعية واللائحية والمهنية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ولذلك يوصي منتدى الطب والقانون على:- أولاً / القطاع الصحي: 1. إلزام القطاعات الصحية ومتابعتها في تطبيق معايير الجودة وإتباع نهج رصد الأخطاء الطبية وتحليلها للاستفادة منها، وعمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، وإنشاء سجل وطني لرصد حالات الأخطاء الطبية وذلك من خلال استحداث نظام صحي علمي وتقني للإفصاح عن الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية لعلاجها وفق أسلوب علمي وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه. 2. الاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بمبادئ سلامة الأداء الطبي، ورفع مستواهم للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية . ثانيا / القطاع القانوني والقضائي: وحيث يسجل المشاركون بكل تقدير اهتمام معالي الوزير بالشأن الحقوقي في عمل الوزارة والتي تمثلت في اعتماد الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الخبرة والكفاءة، وقد ثمن المشاركون مشاركة أصحاب الفضيلة القضاة من ديوان المظالم في فعاليات المنتدى وأوصوا ب : -1 ضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية و نشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية بوزارة الصحة أو الحرس الوطني أو الدفاع والأمن وكذلك منسوبي القطاع الخاص الصحي من القطاعات الطبية والإدارية. 2. حث أصحاب الفضيلة القضاة بالاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين وذلك لتحديد التعويض وأحكام التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء بحيث تكون جبر حقيقي للأضرار بمختلف أنواعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية. 3. ضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعًا للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها. -4 وجوب حصول جميع أعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية من ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والصحة من مختلف التخصصات على برامج تأهيل وتطوير دائم فيما يخص العلوم القانونية والطبية. -5 تأهيل مستشارين وخبراء ومحامون للتخصص في الأعمال القانونية والقضائية ذات العلاقة بالعمل في المجال الطبي والصحي وتطبيق الأنظمة العدلية وبخاصة نظامي المحاماة والمرافعات في أعمال اللجان والمحاكم الإدارية. -6 زيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية ولجان المخالفات الصحية وتفرغ أعضائها وزيادة مخصصاتهم المالية وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل لتمكين اللجان من إصدار القرارات في أوقات ومدد معقولة ومقبولة. ثالثًا / قطاع التأمين : ويؤكد المشاركون على أهمية عمل شركات التأمين في صناعة التأمين الطبي في التأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح ،وعليه يوصى المشاركون بأهمية شمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية وعدم اقتصارها على الأطباء و توحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة وضرورة إلمام المستفيدين من التأمين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين ومقدمي الخدمة. رابعًا / الإعلام : وفيما يخص الإعلام والثقافة الطبية فإن المشاركون يؤكدون على أن الأخطاء الطبية واقع يعيشه العالم في كل مكان وأن الأخطاء الطبية في المملكة في حدها الأدنى المتعارف عليه عالميًا ويثمنون جهود الوزارة في خفض هذه النسبة وتطلب من الإعلام في نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد في القطاع الصحي وتشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين المعتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات تقديرا لعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد ضد القطاع الطبي والصحي بما يتمشي مع نظام المؤسسات الصحفية والمطبوعات والنشر فيما يخص تأهيل المحررين والمراسلين وتقصي الحقائق ونشرها والتعويض عن أي ضرر أو تشويه لسمعة ومكانة المتضررين من النشر. وفي الختام يثمن الجميع جهود الوزارة على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية وتدعو جميع الأجهزة والسلطات الحكومية ذات العلاقة كل في مجال تخصصه مثل التعليم والتجارة والعمل والاستقدام والشورى وهيئة الخبراء بسرعة دعمها لإخراجها في أسلوب يساعد على تطوير العمل الصحي وتقدمه .
