كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن مجموع المكاسب التي سيجنيها اقتصاد المملكة من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإصلاح أسعار الطاقة، يتجاوز 15 مليار ريال. وسعيا إلى مساعدة صناع السياسات على الوصول إلى موثوقية كافية للإمدادات خلال فترات الذروة، والحد من الاستهلاك غير الكفء للطاقة، طورت الدراسة التي أعدها المركز بعنوان «إعادة هيكلة قطاع توليد قطاع الكهرباء في السعودية باستخدام النماذج» نموذجا لمحاكاة تأثير دخول المحطات الخاصة لتوليد الكهرباء وإصلاح أسعار البنزين إلى مكافئ طاقة يبلغ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كفاءة الاستهلاك توقعت الدراسة التي أعدها الباحثون في المركز: نادر الكثيري، وبيرتراند ريوكس، وفيرناندو أولفيرا، واكسل بيروو، بالتعاون مع إدارة المشترين الرئيسيين بالشركة السعودية للكهرباء، أن زيادة أسعار الكهرباء، إضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود سيؤديان إلى زيادة في الفائض الاقتصادي للمملكة، بسبب رفع كفاءة الاستهلاك، وبالتالي تنافسية قطاع التوليد، وفي ظل هذه المنافسة فإن ما سيتوافر من المبالغ التي كانت مخصصة لدعم الوقود، سيتجاوز الخسائر الناتجة في الفائض الاقتصادي للمستهلكين، مما يسمح باستخدام تلك المبالغ لدعم برامج الدعم المخصّص لتخفيف أعباء الزيادة في تكلفة الكهرباء على المستهلكين.
