أظهرت دراسة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن نظام الطاقة في المملكة من الممكن أن يجني 12 مليار دولار سنوياً استجابةً لإصلاح أسعار الكهرباء بسبب انخفاض استهلاك الأسر للكهرباء، حيث تبحث الدراسة تأثيرات أربعة أنظمة تسعير لكهرباء المنازل على الاقتصاد الوطني وكفاءة استهلاك الطاقة مثل أسعار 2015 وتسعير ديناميكي ومتوسط تسعير التكلفة والسعر المدعوم. وبينت دراسة " إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة" أن معدّل استهلاك الأسر للكهرباء في أسعار كهرباء 2015 يبلغ 144 تيرا واط وينخفض في سياسة السعر المدعوم إلى 120.6 تيرا واط، وإلى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي و 82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة. وتهدف الدراسة التي نشرها المركز بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء إلى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار على الأسر منخفضة الدخل كحساب المواطن، بالإضافة إلى تقديم تحليل كلي للتأثيرات الكلية لإصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتسعى الدراسة إلى دعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام غير الكفؤ للطاقة. ووجدت الدراسة أن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من 160 مليون طن سنوياً إلى أقل من 70 مليون طن سنوياً، وتساعد على زيادة نسبة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجدًدة كالطاقة الشمسية، كما ستخفض من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بحوالي 11.47 مليار متر مكعب سنوياً من الممكن أن يستخدم في قطاعات أخرى ويضيف قيمة على الاقتصاد الوطني. استخدمت الدراسة والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الالكتروني للمركز www.kapsarc.org نموذج كابسارك للطاقة في المملكة والذي يعتبر أول نموذج عام اقتصادي متاح للاستخدام ومخصّص لنظام الطاقة في السعودية، ويهدف النموذج لتقديم فهم أفضل للتأثيرات الاقتصادية على إصلاح أسعار الطاقة، حيث تم استخدام النموذج سابقاً في الأبحاث الخاصة لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على استخدام الطاقة وعمل تحليل حسابي لتعرفة استخدام الكهرباء السكنية حسب وقت الاستخدام ورفع الطاقة المولدة من تقنيات الطاقة المتجدّدة.
