أوضحت اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين العاملين في الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الإجراءات التأديبية لعدم الامتثال لشروط وضوابط الترخيص وقواعد السلوك المهني، تتنوع بحسب جسامة المخالفة، بين الإنذار، وفرض الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال للمخالفة الواحدة، والإيقاف المؤقت للترخيص بحد أقصى 12 شهرا، وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة. تعتزم الهيئة العامة للموانئ السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإلغاء الترخيص بحق مخالفي عدد من قواعد السلوك المهني، وضوابط الترخيص من قبل الوكلاء البحريين العاملين في الموانئ، وممارسي نشاط خدمات وكالات الخطوط الملاحية. وبحسب اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين العاملين في الموانئ السعودية، التي تعمل الهيئة على تحديثها حالياً، حصلت «الوطن» على نسخة من المسودة الأولية لها، تضمنت اللائحة مادة تنص على أنه يحق للهيئة العامة للموانئ تطبيق الإجراءات التأديبية لمخالفات عدم الامتثال لشروط وضوابط الترخيص وقواعد السلوك المهني بشكل منفرد أو مجتمع، وذلك حسب جسامة المخالفة. إيقاف الترخيص أوضحت اللائحة أن الإجراءات التأديبية لعدم الامتثال لشروط وضوابط الترخيص وقواعد السلوك المهني، تتنوع بحسب جسامة المخالفة ما بين الإنذار، وفرض الغرامة المالية، والتي تصل إلى خمسين ألف ريال للمخالفة الواحدة، والإيقاف المؤقت للترخيص بحد أقصى 12 شهراً، وكذلك إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة. وأشارت اللائحة إلى أن قواعد السلوك المهني العام التي يتعين على وكيل الشحن أن يتبعها، هي أن يؤدي واجباته تجاه الخط الملاحي بشرف وأمانة وتجرد تام وحسب العقود المبرمة معه والعرف العام المتفق عليه لنشاط الوكلاء، وأن يعمل بمستوى الكفاءة الذي تكفل تقديم خدماته كوكيل ملاحي بطريقة تتسم بالأمانة والمثابرة والفاعلية والحرص على المصالح لجميع الأطراف ذات العلاقة بنشاطه، وكذلك الالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه، وأن يمارس نشاطه بالشكل المطلوب، والحرص على أداء الأعمال، وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة لأنظمة المملكة. أنظمة المنافسة شددت اللائحة في قواعد السلوك المهني العام، على التزام الوكيل بإبلاغ الهيئة فورا في حال رصده أثناء أداء أعماله لنشاطات غير مشروعة أو مثيرة للريبة، مثل ما فيه إضرار بالمصلحة العامة أو التهريب أو مخالفة أنظمة التنافس التجاري من قبل الخطوط الملاحية أو عمليات غسيل الأموال، وكذلك توفير العناية اللازمة عند التصرف في الأموال بالنيابة عن الخط الملاحي، والامتناع منفردا أو بالاتفاق مع وكلاء آخرين عن القيام بأي ممارسات مخالفة لأنظمة المنافسة المعمول بها في المملكة. وأكدت الهيئة أنه سيتم إلغاء أي لائحة أو تعميم سابق يخالف أحكام هذه اللائحة بعد اعتمادها وصدورها، كما سيتم تعميم هذه اللائحة على جميع إدارات الهيئة العامة للموانئ والوكلاء واللجان الملاحية في الغرف التجارية وإدارات موانئ المدن الاقتصادية، مشيرةً إلى أن تحديث هذه اللائحة يأتي في إطار حرصها على تطوير أعمال موانئ المملكة وحوكمتها والنهوض بالقطاع.
