أخطرت بعض البنوك السعودية عملاءها خلال الأيام الماضية، عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بأنه وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح المعمول بها، سيتم فرض الضريبة على 5 خدمات بنكية بواقع 5%. وأكد مدير مركز العمليات في مشروع الضريبة بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي ل«الوطن»، أن مبيعات المتاجر الإلكترونية التي تعمل من خارج المملكة وتقدم منتجاتها وخدماتها للسوق السعودي، ستخضع أيضا للضريبة. بينما كشفت بعض البنوك السعودية أن هناك 5 خدمات بنكية سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها بواقع 5 ٪، وأخطرت البنوك عملاءها خلال الأيام الماضية عبر رسائل نصية والبريد الإلكتروني، بأنه وفقا لقانون الضريبة واللوائح المعمول بها سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة 5 ٪ في 14/ 04/ 1439 الموافق 01/ 01/ 2018 على بعض رسوم الخدمات المالية للبطاقات الائتمانية، من بينها رسوم إصدار البطاقة الرئيسة. وأكد مدير مركز العمليات في مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي ل«الوطن»، أن مبيعات المتاجر الإلكترونية التي تعمل من خارج المملكة وتقدم منتجاتها وخدماتها للسوق السعودي، ستخضع للضريبة أيضا. الربط التقني أوضح حمود الحربي أن الهيئة أتمت الربط التقني مع مصلحة الجمارك العامة بحيث يتم فرض الضريبة على المنتجات القادمة من خارج المملكة، مضيفا أنه في حال كانت السلعة «خدمة» فإنه يجب على متلقي الخدمات إذا كان شخصا خاضعا للضريبة ويزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة، أن يقوم باحتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي التي بموجبها يكون العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي. وقال الحربي «إنه إذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي فإنه يجب على مورد الخدمات غير المقيم أن يقوم بالتسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن حجم توريداته». وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت أن رقم الاتصال الموحد 19993 للرد على كل الاستفسارات من المنشآت والأفراد وعبر موقع ضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA. المعاملات المعفاة أكدت الهيئة العامة للزكاة، أنه فيما يتعلق بالحالات التي تكون فيها معاملات الاستثمار في الأسهم «وغيرها من معاملات الخدمات المالية» معفاة من الضريبة، مضيفة أن الأنشطة المالية القائمة على الهامش معفاة من الضريبة، أما الأنشطة غير القائمة على الهامش (أي القائمة على الرسوم) فهي خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية. ولفتت الهيئة إلى تبقى 20 يوما على انتهاء تسجيل المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال، وحذرت من أن عدم التسجيل قبل الموعد المحدد يؤدي إلى غرامات مالية وإيقاف الخدمات الحكومية. بعض الخدمات المصرفية الخاضعة للضريبة 1- رسوم إصدار البطاقة الرئيسية 2- رسوم إصدار البطاقة الإضافية السنوية 3- رسوم تبديل البطاقة 4- رسوم إصدار شيك مصرفي عبر الهاتف 5- رسوم معالجة العمليات (المعترض عليها فقط)
