كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن منيع عن صدور تشريعات جديدة لتوسيع دائرة الفتوى قريباً إضافة إلى إجراءات يعد لها لاختيار مفتين من خارج هيئة كبار العلماء. وقال ابن منيع الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في حفل تكريمه باثنينية عبدالمقصود خوجة ل"الوطن": إن هناك من هم أكثر علماً وخارج هيئة كبار العلماء. وأضاف أن قرار خادم الحرمين بحصر الفتوى بأعضاء الهيئة جاء بعد أن انتشرت فوضى الإفتاء بين الناس وصار كل من يحفظ سورتين من القرآن الكريم يدعي أنه عالم وقادر على الإفتاء وقد سمعنا بفتوى إرضاع الكبير وفتوى الاستعانة بالسحرة وغير ذلك مما دعا إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الفوضى. وعلق ابن منيع على ما وصفته "الوطن" في أسئلتها بأنه أقر أن الزمن الذي كان لا يرد فيه على العلماء قد ولى، وأن مقولة "إن لحوم العلماء مسمومة قد انتهت" بقوله: "يجب أن نعرف أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، ففي العلم لا يمكننا أن نقطع بأن هذا هو الحق، فالحق قد يصدر عن عالم وقد يصدر عمن هو أقل منه علماً، فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها. وسألت "الوطن" ما إذا كان الفقه الإسلامي خضع تاريخياً ويخضع لاعتبارات سياسية فرد قائلا: إن ما يسمى بالسياسة الشرعية التي تبنى على مجموعة من القواعد تحصر بين مصلحتين لتأخذ أعلاهما صلاحاً وتحصر بين مضرتين لتجنب أكثرهما ضرراً، فالمعطيات الشرعية تتفاعل مع المعطيات السياسية، فما كان معلوماً من الدين فهو ثابت لا يتغير، وما كان متغيرا يخضع للسياسة الشرعية التي لها اعتبارها، وأهم ما فيها هو حفظ الأمن. وضرب ابن منيع مثالاً بالخليفة الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه حين لم يقصر الصلاة في منى، وحين هرع الصحابة لابن مسعود يسألون عن سنة رسول الله بالتقصير قال لهم والله إنني أعلم أن التقصير سنة، ولكني أخاف الفتنة، فحفظ الأمن وتجنب الفتنة هما من السياسة الشرعية. وكان حفل الاحتفاء قد بدأ بتقديم عريف الحفل المحتفى به وعدد إنجازاته. وألقى راعي الاثنينية عبدالمقصود خوجة كلمة استذكر فيها من رحلوا عن عالمنا من العلماء والأحباب حسب وصفه ممن كرمتهم الاثنينية وممن كانوا على لائحة تكريمها، وذكر على وجه الخصوص الدكتور محمد عبده يماني، منتهياً بفقيده ابنه إباء الذي استذكره وهو يغص بعبرة. وتمحور حديث ابن منيع حول سياسة الصيرفة الإسلامية, وآليات عمل البنوك، مشددا على أن التيسير يجب ألا يكون على إطلاقه، وهو سمة من سمات الدين الإسلامي، ويجب أن يكون مبنياً على المقاصد الشرعية والمصالح المحققة لحاجات المسلمين وألا تتعارض مع نص شرعي أو سنة نبوية أو إجماع صحيح. وأنكر ابن منيع على من يقول إنه ليس لدينا بنوك إسلامية، لافتا إلى أن البنوك أدركت مزايا الصيرفة الإسلامية حتى انتشرت في العالم، فالمصرفية الإسلامية تبين أنها أكثر استقرارا للمعاملات المالية.
