يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، والمقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب حسب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وبحسب مصادر خاصة ل«الوطن»، فان مقدم المقترح كشف خلاله دواعي تقديمه المقترح، ولفت خلالها إلى أن عدد البلاغات التي وردت إلى هيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها وصل ما يقارب 34.000 بلاغ، إضافة إلى إشارة رئيس الهيئة في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد. وبيّن أن أنظمة معظم الدول المتقدمة تتضمن قوانين وسياسات لحماية نزاهة المبلغين، ومن ذلك أميركا، وكندا، وبريطانيا، وكذلك بعض الدول الآسيوية كالهند واليابان وسنغافورة، وبعض الدول العربية كتونس والأردن. وأوضح أن هذا المقترح يأتي لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم، من منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم. وأكد مقدم المقترح أنه سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من ناحية حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم، وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين. ضبط البلاغات وحماية المبلغين إرساء القواعد النظامية لطرق البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد تشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع نزاهة إيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية تعزيز النزاهة فيما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية المساعدة في جلب مستثمرين أجانب خلال إيجاد بيئة استثمارية
