يهدف مقترح «نظام حماية المُبلغين عن الفساد المالي والإداري» الذي أحالته الهيئة العامة لمجلس الشورى لمناقشته تحت قبة المجلس وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام «الشورى»، لتعزيز النزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم. مقترح النظام المقدم من الدكتور معدي آل مذهب سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم، وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين. يستند النظام المقترح إلى النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412، والأمر الملكي رقم أ/65 بتاريخ 13/4/1432 القاضي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 28/1/1428 المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقواعد السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة في العام 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها من قبل جامعة الدولة العربية في عام 2010. ويؤدي النظام لضبط البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وحماية المبلغين عنه؛ مما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، وإيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلّغين، وتعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، وتوفير أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد، ما يساعد على رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، والحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة، والمساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد على حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة. وجاء في المقترح أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائها بصدور الأمر الملكي رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432، تعمل على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأساليبه، واستقبلت منذ تأسيسها ما يقارب 34 ألف بلاغ، وأشار رئيس الهيئة في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي عقد بالرياض إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد.
