فاز المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية أمس، وحصدوا ما بين 32,5 و33,5% من الأصوات وفق توقعات تلفزيونات عامة، فيما حقق اليمين القومي والشعبوي اختراقا تاريخيا. وحل الاشتراكيون الديمقراطيون في المرتبة الثانية ب20 إلى 21% تلاهم اليمين المتشدد «13 إلى 13,5%»، واليسار الراديكالي «9%»، ثم حزب الخضر «8%، تلاه أحزاب فازت ببقية الأصوات، بحسب تقديرات استندت إلى استطلاعات رأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع بثتها وسائل إعلام ألمانية. وأقرت ميركل بأن حزبها المحافظ لم يحقق النتيجة المرجوة في الانتخابات التشريعية، مع اعترافها أيضا بأنها تواجه «تحديا جديدا كبيرا» يتمثل في دخول اليمين المتشدد للمرة الأولى إلى البرلمان. وحسب مراقبين فإن هذه النتائج لا تسمح لأي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات الحصول على الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة دون تشكيل ائتلاف مع القوى الأخرى. وبعد خسارته في الانتخابات أعلن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» عن انضمامه إلى معسكر المعارضة. وقال زعيم الحزب، مارتن شولتز: «إن ما تحتاج إليه ألمانيا هو المواجهة بين الأفكار اليسارية واليمينية، وسنعمل على ذلك في معسكر المعارضة». بحث الحلفاء المحتملين وتحقيقا للتوقعات، حصل «التحالف المسيحي»، الذي يضم «حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، على غالبية المقاعد في البوندستاغ حتى بعد قرار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» عدم المشاركة في تشكيل الائتلاف الحاكم المستقبلي في البرلمان. وأعلنت ميركل اعتزامها تشكيل حكومة جديدة، لكنها لم تحدد بعد حلفاءها المحتملين في الائتلاف الحاكم القادم، قائلة إنها ستبحث الموضوع مع بقية الأحزاب. اجتماع البرلمان ويبقى الائتلاف المفترض بين «التحالف المسيحي» و«حزب الخضر» و«الحزب الديمقراطي الحر» هو الاحتمال الوحيد الذي يسمح بالحصول على عدد المقاعد الكافي في البرلمان لتشكيل الائتلاف الحاكم. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد بعد 30 يوما على انتخابه، أما قرار تشكيل الحكومة الجديدة فيصدر بعد عدة أسابيع وربما عدة أشهر. ومن بين التكهنات تكوين ائتلاف كبير في ألمانيا في الفترة المقبلة، يجمع بين الحزبين الكبيرين وهما حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي كما هو الحال الآن.
