قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الفساد الإداري والمالي في عام 2017 انتشر بين كبار رجال الأعمال والمسؤولين في آسيا، وهناك أدلة على ذلك، منها الحكم الأخير على رئيس شركة «سامسونج» بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس والرشوة للمرة الثانية، إذ كان يواجه حكما بالسجن 12 عاما في الماضي. الأمر نفسه حدث مع وزير التجارة السابق في تايلاند بونسونج تيريابيروم لإدانته بتزوير صفقات الأرز بين حكومتي تايلاندوالصين في عام 2013، وسيحكم عليه في 27 سبتمبر المقبل، وكذلك يحدث في الصين، حيث شملت تحقيقات الفساد أكثر من 6 آلاف على مستوى المقاطعات والمدن. التحدي الأكبر الآن بالنسبة ل»سامسونج» ليس في استمرار صناعاتها أو كيفية إدارتها، ولكن في تحسين السمعة. تقول صحيفة «فاينانشال تايمز» إنه بعد دخول لي جاي يونج، رئيس الشركة، إلى السجن وانتظار مصيره، فإن الشركة التي تقدر قيمة أرباحها الربعية بنحو 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) يجب عليها العمل كثيرا لطمأنة المستثمرين حول مستقبل «سامسونج»، خصوصا أن رئيسها سيقضي السنوات الخمس المقبلة خلف القضبان. ويبدو أن التداعيات حول فضيحة الرشوة والاختلاس لرئيس أكبر شركة تقنية في البلاد لن تكون سهلة، فعلى الرغم من نجاح يونج خلال السنوات الخمس الماضية في تطوير الأداء، وكذلك الإنتاج وأيضا على المستوى التطويري والبحثي فيما يتعلق بالأجهزة، وخصوصا تلك الخاصة بالاتصالات، فإن كثيرا من الخبراء يرون أن عهد يونج مع الشركة في طريقه إلى الزوال. وعلى الرغم من كل ذلك، يبقى تحسين السمعة هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة حاليا، وربما يكون هناك موعد للتغيير، خصوصا فيما يتعلق بسياسات «سامسونج» في احتكار العائلة للشركة وعدم إشراك المستثمرين والعاملين في الملكية.
