تبرز مدن الملاهي كملاذ رئيسي للأسر، خاصة في الأعياد وإجازات المدارس، إلا أن اللافت عدم وجود نظام يحكم الأسعار أو جهة رقابية تتابع هذه الملاهي، والمبالغة في أسعارها، في حين أن كثيرا من إدارات الملاهي تفرض رسوما للدخول، ورسوما أخرى للعب. وبدورها،أكدت وزارة التجارة أن دور ومواقع الترفيه تخضع للعرض والطلب، ويمكن للمستهلك تقديم الشكوى على موقع الوزارة (mci.gov.sa) أو على رقم مركز البلاغات 1900. عروض استحدثت مدن الملاهي والمولات التجارية طرقا جديدة تصطاد بها الأطفال والعائلات من خلال تقديمها لعروض ترويجية وبطاقات توفيرية مخفضة متعددة الفئات، تشتمل على رصيد مشحون بمبالغ مرتفعة وتباع بمبالغ مخفضة، يشترط للحصول عليها شراء أعداد كبيرة لهذه البطاقات، وتباع عن طريق مندوبين، ولا تباع في مواقع هذه الألعاب، فيما تلزم بعض هذه الأماكن الأطفال وذويهم الراغبين في التمتع باللعب من لم يتحصل على هذه العروض شراء أسورة وبطاقات شحن لعدد من الألعاب أسعارها ما بين 50 - 175 ريالا، وعدم وجود التذاكر الورقية التي كانت تباع في السابق التي تمكنهم من الحصول على تذكرة واحدة، إضافة إلى إلزام العائلات بدفع رسوم دخول. وقال مواطنون إن غالبية مدن الملاهي وألعاب المولات التجارية تستخدم طرقا جديدة لجذب الأسر بتقديمها لعروض ترويجية من أجل استغلال الأطفال وذويهم، غالبية هذه العروض تحايل في الأسعار من فترة إلى أخرى رغم أن معظم الألعاب في هذه المدن متشابهة ولا يوجد فيها أي تجديد أو تحديث. احتيال محمد الفايز قال «أحد المندوبين قدم لي باقات برصيد شحن 750 ريالا بسعر لا يتجاوز 300 ريال بشرط شراء 6 بطاقات، مما دعاني إلى شراء البطاقات وبيعها عن طريقي لبعض أقاربي». أما علي الزنبقي فقال «إن ما تقوم به بعض المدن الترفيهية تحايل على المواطن، ومما شجعهم على ذلك غياب الرقابة»، وتابع: «اشتريت بطاقة شحن ب50 ريالا، إضافة إلى دفع رسوم الدخول لي أنا وزوجتي لتلعب ابنتي، التي لم تكمل اللعب، وبالتالي بقي في البطاقة مبلغ لم يستفد منه»، وتساءل لماذا لا يتم إرجاع التذاكر الورقية بحيث إن غالبية الألعاب بمبلغ لا يزيد عن 10 ريالات، أما الآن فيتم إجبار الشخص على دفع أقل مبلغ 50 ريالا لعدد من الألعاب. بدوره أكد مدير العلاقات العامة في أمانة محافظة جدة محمد القمي أن الأمانة ليست مسؤولة عن الأسعار في مدن الملاهي وملاهي المراكز التجارية، وقال: «يقتصر دور الأمانة على استخراج التصاريح بعد استكمال اشتراطات السلامة من قبل الدفاع المدني». بلاغات أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة تلقي الوزارة عددا من بلاغات المواطنين يشتكون فيها من ارتفاع مبالغ فيه لتذاكر دخول دور الملاهي والعروض الترفيهية والألعاب، وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه اهتمام الوزارة، التي تحرص من خلال واجبها على تطبيق النظام الذي يمنع المغالاة والحد منها، منوها بأن على المدن الترفيهية تطبيق النظام وعدم دخولها بالمخالفة التي يعاقب عليها وفق اللوائح، وأشار إلى أن دور ومواقع الترفيه تخضع للعرض والطلب، ويمكن للمستهلك تقديم الشكوى على موقع الوزارة (mci.gov.sa) أو على رقم مركز البلاغات 1900. وكشف أن الوزارة تقوم بعمل دراسات بحثية وميدانية للوقوف على زيادة الأسعار، ويشارك في إعدادها عدد من الجهات الحكومية مع ممثلي هيئة السياحة ووزارة التجارة، ومن ثم يتم وضع حلول لها بالتفاهم مع أصحاب ومديري المنشآت ودور الترفيه. وأوضحت العلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة تتلقى شكاوى المواطنين على الرقم 19988، وتشارك الهيئة بلجان نوعية في الحفاظ على راحة وسلامة السياح والزوار، وتسعى مع الجهات المعنية إلى بحث وحل أي شكاوى ترد إليها ضمن النطاق المخول لها. إيجاد بدائل أوضح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن تكاتف المستهلكين في البحث عن البدائل في حال وجود ارتفاع في أسعار أي من السلع أو الخدمات يعد أحد أهم الأسلحة المؤثرة في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، كما أن هذا التكاتف يوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق. وتكمن المشكلة لدينا في أن المستهلك لا يستخدم هذا السلاح، وإن استخدمه فهو لفترة بسيطة، حيث نجده سرعان ما يعود مجددا لشراء تلك السلعة أو الخدمة.
