وافق مجلس الشورى أمس، على حذف التوصية التي سبق أن وافق المجلس عليها والتي تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، وسبق للمجلس التصويت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437 وذلك في جلسة سابقة. شروط متبعة رأى 18 عضوا عدم مناسبة التوصية وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان ونصها «للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين - بعد اتخاذ المجلس قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك - العودة إلى مناقشته بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضوا من أعضاء المجلس وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيا». واستمع المجلس إلى رأي الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم تلاه الدكتور سعدون السعدون الذي أوضح أن التوصية تعطي الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر والذي قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، مؤكدا أن التوصية قد طالبت بتبني مرئيات الدراسة والتي لم يطلع عليها المجلس وتعرف على مدى ملاءمتها. وبرر الأعضاء المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى وبناء على مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاما لمن لم يبلغ سن ال60، وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة منفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.
نظام الخدمة المدنية ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، وأجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية، الرابعة، ال19، ال21، ال24، ال30، ال36، ال39)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا. وطالب المجلس، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، كما طالب بالإسراع في إقرار (الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، داعيا إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
تقرير الخارجية استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436 /1437، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. من جهته لفت الدكتور فيصل العماج إلى ضياع حقوق بعض المواطنين التي يجب أن تقوم بها السفارات في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها، فيما طالب الدكتور هادي اليامي بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية التي تحدث آنيا لإيصالها إلى السفارات في الخارج، وتساءل الدكتور عبدالرحمن هيجان عن عدم استعانة وزارة الخارجية بمستشارين سعوديين في المجال الإعلامي للعمل بالخارج. كما تساءل الدكتور فايز الشهري عن دور مراكز البحوث الوطنية في دعم جهود وزارة الخارجية، ولاحظ الدكتور أحمد الغامدي عدم شمول التمثيل الدبلوماسي السعودي العديد من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، فيما أكد الدكتور عبدالله الحربي أن تقرير وزارة الخارجية ينقصه العديد من المعلومات.
