اعترض 18 عضو شورى على قرار المجلس قبول توصية لجنته المالية ومطالبة التأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، التي صوت عليها 77 عضواً بالموافقة ورفضها 43 صوتاً في الحادي عشر من رمضان الماضي، لكنها لم ترفع بعد للملك وبالتالي يحق للأعضاء وفق قواعد عمل المجلس الاعتراض عليها والعودة لمناقشتها والتصويت عليها، وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد فيكون القرار الأساس باقيا. وبرر الأعضاء اعتراضهم بأن هذا القرار يعطي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، والذي قد يسبب الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، كما أن القرار نص على تبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد والتي لم يطلع عليها المجلس ولم يتعرف على مدى ملاءمتها، وكان الأولى على اللجنة الشوريَّة المالية إعداد دراسة منفصلة عن دراسة المؤسسة تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس. ونبه الأعضاء ومن بينهم، سعدون السعدون، ناصر النعيم، مفرح الزهراني، طارق فدعق، عبدالرحمن الراشد، فيصل آل فاضل، حنان الأحمدي، عبدالله الحربي وعبدالله العتيبي، على أن اللجنة المالية ذكرت في مبررات توصيتها أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر حسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن 60 عاما.
