فيما تنتهي المهلة التي منحتها دول المقاطعة لقطر للاستجابة إلى مطالبها اليوم، قال مراقبون سياسيون إن عدم استجابة الدوحة لهذه المطالب سيسبب أضرارا اقتصادية وسياسية لقطر، وسينعكس على سمعتها إقليميا ودوليا، كما سيؤثر على حياة الشعب القطري. رصد المواقف قال المحلل السياسي، الدكتور عبدالله الشمري، إنه مع رصد المواقف السياسية والإعلامية للحكومة القطرية حتى قبل نهاية المهلة الممنوحة لها، يمكن تأكيد أنه لا توجد أية مؤشرات للحل الدبلوماسي أو الاستجابة للمطالب العربية، وذلك لأسباب أهمها عدم وجود طرف ثالث مؤثر على طرفي الأزمة الحالية، وغياب الرغبة القطرية في تبني الرأي الآخر، وصعود تيار «الحمدين»المتشدد «حمد بن خليفة وحمد بن جاسم» على حساب بعض المؤثرين من الشباب العالمين بخطأ السياسة القطرية. أضرار متعددة أوضح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، الدكتور عادل المكينزي، أنه في حالة عدم استجابة قطر للمطالب العربية، فإن ذلك ستكون له أضرار على مستويات متعددة، مبينا أن هذه المشكلات ستؤثر على حياة الإنسان القطري اليومية، وستؤدي إلى تراجع اقتصادي وسياسي، ينعكس على سمعة قطر محليا وإقليميا وعالميا.
