أكد عدد من الاقتصاديين أن قرار قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دولة قطر ووقف التعامل البري والبحري والجوي سيكون له اثره على الاقتصاد القطري، وسيشكل ضغطا قويا على حكومة الدوحة لإجبارها على كف دعم الارهاب واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب استقرار المملكة والمنطقة. أكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن اسباب قيام المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، مبيناً أن اتخاذ المملكة لهذا الإجراء الحاسم هو نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طول السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة. وقال العنزي إن قطر ستعاني من الخسائر في جميع الاتجاهات سواء الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الإمارات والمملكة تسهمان بنحو 80%، من التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية، كما أن نحو أكثر من 60% من التبادل التجاري بين قطر الدول العربية من الإمارات والسعودية. وأشار إلى أن موقف المملكة في قطع العلاقات مبني على معطيات خطيرة نتجت عن مواقف قطر العدائية تجاه المملكة، مؤكداً أن النظام الأساسي للحكم في المملكة يعطي أعلى سلطة في الدولة الحق بأنه إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو أمن شعبها ومصالحه، أن تتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل بمواجهة هذا الخطر، كما أن هذه المواقف العدائية قد طالت دولا خليجية شقيقة كالبحرين مما يعد تهديداً للأمن الاقليمي العربي والمملكة لم تحمل هم أمنها وحسب وإنما كذلك هم الأمن الاقليمي العربي. وأوضح العنزي أن مواقف قطر العدائية لم تتوقف عند حد المساس بأمننا الوطني، وإنما تجاوزت ذلك إلى المساس بالأمن الإقليمي العربي ومع ذلك فإن المملكة أكدت على احترامها للشعب القطري الشقيق وعدم اخذه بجريرة ما تقوم به الحكومة القطرية مع التأكيد كذلك على التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين. من جهته أوضح المحلل الاقتصادي د. سعود المطير ستعاني قطر من خسائر فادحة في القطاع الاقتصادي بعد قرار المملكة والامارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية، لافتاً في الوقت نفسه أن كلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ترتفع وقد تستمر بالارتفاع مع تزايد حدة التوتر. وأكد المطير أن الايام القادمة ستشهد ارتفاع كلفة التأمين في نقل الغاز والبترول والتصنيف الائتماني لقطر كحكومة وشركات سيتضرر كثيراً خصوصاً اذا طالت فترة المقاطعة، مضيفاً أن الاستثمار الاجنبي في قطر سيتأثر سلباً بهذه المقاطعة وشركة الطيران القطرية من اكبر المتأثرين. وأشار إلى أنه اذا استمرت المقاطعة الكاملة لأكثر من شهر ستتعمق الخسائر الاقتصادية وستنكشف الكثير من الأمور. من جهة أخرى قال نائب مدير الإدارة الطبية للتامينات الاجتماعية د. فهد البسي، إن قرار قطع العلاقات مع قطر يأتي نتيجة دعمها للإرهاب وبزعزعة أممن واستقرار المنطقة، وتدخلها في شئونهم الداخلية بشكل سافر، مبيناً أن هذا القرار سيجعل قطر في عزلة و يشل قطاع الأعمال فيها بشكل كبير. وأكد البسي، أن حكومة قطر ستعاني مع القادم من الايام من الخسائر الاقتصادية والسياسية بسبب تعنتها والتدخل في الشئون الخارجية للدول الاخرى، مطالباً بأن يكون هناك قرار صارم بعدم عودة العلاقات مع قطر إلا بوجود ضمانات تحمي امن المملكة ودول الخليج من تدخلات الدوحة. د. سعود المطير د. فهد البسي
