تلقت الديبلوماسية القطرية صفعة جديدة أمس، حيث رفض مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، شكوى الحكومة القطرية التي قدمتها ضد الدول التي أغلقت مجالاتها الجوية أمام طيرانها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها مطلع الشهر الجاري، في حين قررت المنظمة عقد جلسة استماع إلى الأمانة العامة يوم 30 يونيو لبحث خطة تعديل مسارات الطائرات. وشدد المجلس في بيانه، أن دوره يقتصر على ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، ولا يتعدى النزاعات الإقليمية أو التطرق إلى الأمور السياسية لعدم الاختصاص. وكانت الدوحة قد تقدمت بملفات وأوراق قالت إنها قانونية لكل من منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، والأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بهدف الضغط على الدول المقاطعة، فيما أسندت ذلك بالترويج الإعلامي والسياسي لما أسمته بحصار الدولة غير القانوني. تكاليف باهظة تصر أذرع قطر الإعلامية والموالية لها، على الترويج لسياسة الحصار التي تختلف جذريا في المعنى والتطبيق عن عملية المقاطعة، حيث لا تزال الدول المقاطعة تؤكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق الدوحة تضمن لها أمنها القومي وسيادتها المكفولة من خلال القانون الدولي، في وقت يرى مراقبون أن تكاليف تغيير مسارات الطيران القطري الباهظة، هي ما أثارت غضب الدولة القطرية وحاولت بشتى الطرق التقدم للجهات الدولية والتظلم تحت غطاء الحصار لحلحلة جمود الأزمة القائمة معها. كما تحاول قطر عبر سفرائها ومندوبيها، الترويج بالتظلم وسط الدوائر الغربية وفي المحافل الدولية، حيث صرح سفيرها لدى كندا فهد بن محمد كافود أن ملف قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي يحظى بما أسماه دعما قويا واكتساحا دوليا، وذلك قبل سويعات من صدور قرار المجلس الرافض للشكاوى القطرية. نظامية الإجراءات وكان وفد يضم مسؤولي الطيران المدني بالسعودية والامارات و البحرين ومصر، قد زار مقر منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بكندا 15 يونيو الجاري، حيث اجتمع برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، والأمينة العامة الدكتورة فينج ليو ، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، وأكد الوفد على قانونية الإجراءات التي اتخذت ضد قطر، والمستمدة من حقوق هذه الدول السيادية المنبثقة عن القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، ومنها رقم 2309 و1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاجو 1944» وجميع ملاحقها.
