أكد خبراء اقتصاديون أن إعلان قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية في قطر، تعد خطوة مهمة وضربة قاصمة لواحدة من أخطر الدول الحاضنة للإرهاب في العالم، بالإضافة إلى إمكانية خلق مناخ اقتصادي وتنموي متوازن يجذب المسثمرين في المنطقة، ويساعد على بسط الاستقرار في العالم. وأكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين ل«الوطن»، أن البيان الرباعي المشترك والمتعلق بتصنيف الأفراد والكيانات المدعومة قطريا ضمن قوائم الإرهاب، يمثل محور ارتكاز في الخلاف بين هذه الدول من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، حيث إن هؤلاء الأفراد والجماعات باتوا يشكلون خطرا على أمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد احتضانهم ودعمهم من حكومة قطر. وأشار البوعينين إلى أن هذا الإعلان، يعني أن قطر دولة حاضنة لأفراد وكيانات إرهابية بشكل مباشر، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة العقوبات الدولية المرتبطة بقانون مكافحة تمويل الإرهاب العالمي، لافتا إلى أن القطاعات المالية في قطر أصبحت مرتبطة بشكل أو بآخر بهذه الكيانات والأفراد عبر حساباتهم الشخصية، أو من خلال التحويلات المالية المشبوهة. تجفيف المنابع أوضح البوعينين أن الأفراد والكيانات المصنفة في البيان المشترك، ستكون تحت سطوة وتتبع المجموعة الدولية لمكافحة وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب (FATF )، والمتخصصة بتتبع القطاعات المالية التي تخالف المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة وضعت نفسها اليوم أمام القضاء والتتبع الدولي. وشدد البوعينين على أن المحور الرئيسي في الحرب على الإرهاب هو قطع التمويل والدعم الإعلامي، باعتبار أنهما يشكلان الداعم الرئيسي للكيانات المتشددة والأفراد. واتهم البوعينين الدوحة بأنها أصبحت بؤرة لتمويل الإرهاب، ولنشر الفكر المتطرف من خلال الجماعات الإرهابية لديها، والتي سخّرت منظومتها الإعلامية لتوفير الدعم لهم، مشيرا إلى أن التفجيرات في مختلف العالم ما هي إلا جزء من هذا الفكر الظلامي المتطرف. توخي الحذر من جانبه قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ل«الوطن»، إن إعلان قائمة الأفراد والكيانات الداعمة والممولة للإرهاب في قطر، يستهدف تجفيف منابع التمويل والدعم للإرهاب في المنطقة والعالم، ويسهم في كشف حقائق أنشطة أولئك الأفراد والكيانات والجماعات، الأمر الذي يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل معهم وخاصة المؤسسات المالية والبنوك. وأشار باعجاجة إلى أن هذه الخطوات ستمكن من بدء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، والتي تعد من أهم البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم، وفي مقدمتها صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن، وغيرها من المجالات التنموية الحيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
