توقعت مصادر بالاتحاد الأوروبي أمس الإعلان عن خطة مساعدة لأيرلندا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الأسبوع في نفس توقيت الإعلان عن خطة تقشف أيرلندية لمدة أربع سنوات أو بعد فترة وجيزة من ذلك. وقال مصدر مطلع بالاتحاد الأوروبي "سيكونان في موعدين متقاربين." في حين أوضح وزير المجتمعات المحلية الأيرلندي بات كاري أمس أن الخطة المالية الرباعية للحكومة تهدف إلى توفير 15 مليار يورو في الفترة من 2011 إلى 2014. وتبحث دبلن حزمة مساعدات قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من اليورو من شركائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أساسا من أجل تعزيز قطاعها المصرفي المتعثر. وحرمت بنوك أيرلندا إلى حد بعيد من الاقتراض من السوق بسبب مخاوف بشأن قدرتها على السداد. وتعتمد بالكامل تقريبا على تمويل البنك المركزي الأوروبي الذي بلغ 130 مليار يورو بنهاية أكتوبر بالإضافة إلى 35 مليار يورو من البنك المركزي الأيرلندي. وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن إيرلندا قد تحتاج إلى مساعدة تتراوح بين 45 مليار يورو و90 مليار يورو استنادا إلى ما إذا كانت ستحتاج لمساعدة لبنوكها فقط أم للدين العام أيضا. في الوقت نفسه قال كلاوس ريجلينج الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي وهو شبكة أمان مالي مؤقتة لمنطقة اليورو يمكن أن توفر الأموال إنه يمكن جمع المساعدة في غضون خمسة إلى ثمانية أيام إذا اقتضى الأمر ذلك خاصة من مستثمرين في آسيا. وقال ريجلينج في تصريحات صحفية "نحن واثقون من أننا نستطيع جمع الأموال اللازمة من مؤسسات استثمارية وبنوك مركزية وصناديق سيادية في آسيا على وجه الخصوص." لكن مازال هناك احتمال لأن تمتد محادثات المساعدات لفترة طويلة إذا لم تتمكن دبلن والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على شروط المساعدة المالية. وأصر وزير المالية الأيرلندي بريان لينيهان على ألا يتدخل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي في إجراءات الميزانية الأيرلندية رغم أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على عدم تقديم برامج المساعدة إلا إلى الحكومات التي توقع على اتفاق يتضمن شروطا مالية صارمة. وتبرز نقطة خلاف بين أيرلندا وجيرانها في منطقة اليورو بشأن ضريبة الشركات الأيرلندية المتدنية جدا عند 12.5 % إذ يحثها جيرانها على رفعها في إطار أي اتفاق لكن دبلن تعارض ذلك بحجة أن الأمر مهم للاستثمار الأجنبي.
