قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية في تقرير، إن الديمقراطية في إيران صممت لتعزيز شرعية النظام الحالي؛ إذ إن هيئات التدقيق تسيطر عليها بالكامل عناصر الحكم، وإنها تلغي التشريع البرلماني بشكل روتيني، فيما بات مجلس الشورى يلعب منذ فترة طويلة دور المردد لقرارات النخبة الحاكمة، ويعتبر مجرد هيئة تمنح قرارات الحكومة وقوانينها صفة الشرعية. وأضاف التقرير، أن الديمقراطية في إيران يتم تضخيمها بشكل غريب خلال الانتخابات والإعلام الموالي للسلطة، والذي يروج للحملات الانتخابية وخلافات النخبة السياسية. وأشار التقرير إلى أن الرئيس حسن روحاني وأنصاره نصّبوا أنفسهم مرشحين للتغيير، فيما رأى مراقبون أن هذه الانتخابات وضعت حدا لحركة الإصلاح في إيران، وأعلنت وفاة ما يسمى بحركات الإصلاح التي لم تعد أكثر من مجرد أوهام. أوضح التقرير أن حقبة ما بعد الحرب الإيرانية العراقية، وضعت نخبة رجال الدين والسياسيين المنتمين إليها مسؤولية إعادة النظر في دور الشعب ضمن الحكومة، وكان أساس عقيدتهم ينبع من أن تفسير النصوص يجب أن يتكيف مع الظروف المتغيرة للإنسان، وبالنسبة لهم، كانت المؤسسات المنتخبة مصادر أكثر أهمية للسلطة من المكاتب التي يتم تعيينها. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحيين الذين كانوا جميعا موالين للسلطة، كانوا مقتنعين بأن فرض القيود الدينية بشكل إلزامي وازدراء الديمقراطية سيضعفان مما يسمى الإيمان وغيره من الأسس التي تقوم عليها الدولة.
تجاوزات وانتهاكات أكد التقرير أنه على عكس المتشددين، فقد تمتع الإصلاحيون بثقة كبيرة في قدرة الشعب بالحفاظ على البلاد بشكلها الديني وجوهرها الديمقراطي، كما تمتعت الحركة بلحظات نجاح مبهرة خلال مسيراتها، حيث استطاعت في فترة التسعينات السيطرة على كل من رئاسة الجمهورية والبرلمان، ولكن الأجهزة الأمنية التي كانت متحالفة بشكل وثيق مع الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، والمرشد الأعلى، علي خامنئي، عادت بقوة في وقت مبكر، وأصبحت تفتعل الانتهاكات مثل المضايقات والسجن والتعذيب والقتل، وبالتالي استعادت السيطرة على الحكومة. وأضافت المجلة، أن الإصلاحيين تحدوا السلطة ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات، وتحملوا أحكام الاعتقالات الطويلة، واتهموا النظام في صيف عام 2009 بتزوير الانتخابات الرئاسية، في وقت كان خامنئي وقادة الحرس الثوري يمتلكون مفاصل السلطة.
التصادم مع الإصلاحيين قالت المجلة، إن السلطة في إيران عملت على انتزاع الشرعية من الإصلاحيين، عبر إجراء محاكمات صورية، واتهامهم من المتشددين بالتخابر مع الجهات الأجنبية بحجة تقويض النظام، في حين كان ينتاب الساسة في طهران الخوف من الافتقار إلى التفويض الشعبي اللازم للحكم، وبالتالي عمد النظام إلى تحويل الإصلاحيين من معارضين إلى متعاونين، وهذا ما حدث في الانتخابات الأخيرة، إذ بدأت الدورة الانتخابية بتنحية شاملة معتادة للإصلاحيين والسياسيين المستقلين، كما مارست صحافة النظام حملة إعلامية شرسة اتهمت خلالها الإصلاحيين بأنهم عملاء للغرب، وتم التنديد ب"الحركة الخضراء" المؤيدة للديمقراطية، واعتبارها مولودا شريرا من صلب وكالة الاستخبارات الأميركية. وقال التقرير، إنه لا يمكن على وجه التحديد إحصاء عدد الإيرانيين الذين صوتوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
