كشف متخصص في تحديد "مسار المهن الوظيفية"، أن 70% من موظفي القطاعين العام والخاص في خارطة سوق العمل السعودي يعملون في وظائف لا تتوافق مع مهنتهم الأصلية. وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بناء التربوية الدكتور غسان الصديقي، إلى أن غياب قياس "الميول المهنية" المعتمد دوليا، تسبب في عبء إنفاقي كبير على البرامج الحكومية المحلية المعنية في توليد الوظائف للسعوديين. جاء ذلك خلال حوار صديقي مع الإعلاميين حول تحديد المسارات الوظيفية حضرته "الوطن". تحديد الميول شدد الدكتور الصديقي على ضرورة اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "هدف"، لمقاييس تحدد ميول المتقدمين المهنية، لخريجي مرحلتي الثانوية والجامعية، لاستدامة الوظائف، بمكتب العمل الأميركي، الذي يعتمد على مقياس نظرية هولاند (HOLLAND)، ومنهجية (ACIP)، التي تعتبر النظرية الأفضل بين مثيلاتها التي تستخدم بالمدارس والجامعات في العالم لتحديد الميول المهنية للطلاب. تطبيق المقاييس الصديقي، أكد على أنه إذا ما طبقت المقاييس المهنية بشكل علمي فإن مشكلات تحديد اختيار المهنة في سوق العمل والمشكلات المرتبطة به ستحل بنسبة تفوق ال80%، لذا تقوم الجامعات الأميركية بتطبيق قياس الميول المهنية لطلابها وتعتمد عليه، لأنه يحدد التخصص الدراسي المناسب لكل طالب، ويخدم في الوقت نفسه سوق العمل بالمهارات المطلوبة من قبل الخريجين. المهارات الخاصة بين الصديقي أن أهم عنصر يفتقده سوق العمل السعودي بالنسبة لخريجي الجامعات هو غياب المهارات الخاصة، ويقول: "إن الجامعات السعودية -للأسف الشديد- لا تؤهل طلبتها مهاريا، وكثير منهم لا يدركون ذلك في الوقت المناسب، بل تعتمد على التأهيل الأكاديمي فقط، لذا هناك حلقة مفقودة"، وأضاف أن حاجة الطالب تزداد في نهاية مسيرته الجامعية لاكتساب المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنه من التأقلم مع بيئة وسوق العمل، ومواكبة الأدوار الجديدة في مساره المهني الذي يمثل قرارا مفصليا في مستقبله الوظيفي، لذلك فإن تأهيله لمستقبله المهني وفق أسس ومعايير وتجارب عالمية، لمواجهة تحديات اتخاذ قرار اختيار وظيفته المستقبلية، وبناء أولى لبنات مستقبله المهني والعملي، ويعد ذلك أمرا في غاية الأهمية، لأن غيابه يؤدي إلى مشكلات تنموية وتربوية. سوق العمل القطاع الخاص بالمملكة، وفقا للصديقي، وفي ظل رؤية 2030 لم يعد يقبل بمهارات متقدمي الوظائف الأكاديمية فقط، بقدر تركيزها على مسار المهارات التي يمتلكونها، فزمن الاعتماد على الشهادة الجامعية والمعدل التراكمي للتخرج "قد ولى"، وذلك يحافظ على التوازن بين بناء الإنسان، وتطوير المكان، الذي يدفع بالاقتصاد الوطني نحو النجاح، وتوجيه متقن للطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة لهم، وتشير الإحصاءات الأوروبية والأميركية إلى أن 72% من الوظائف الجيدة لا يعلن عنها، لضمان جودة اختيار الكوادر المؤهلة مهاريا ومعرفيا.
